أشَّرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، وجود معوقات ومشاكل تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني (POS) في مجلس الدولة، ومجلس الخدمة الاتحادي، ووزارة الداخلية / مديرية المرور العامة.

وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أنها "رصدت توقف نظام الدفع الإلكتروني كلياً أو جزئياً في بعض الأحيان في تلك المؤسسات، فضلاً عن الاستمرار باستخدام الوصولات الورقية إلى جانب الجباية الإلكترونية، بسبب عدم موافقة وزارة المالية على إلغاء الوصولات الورقية".

وبيّنت أن "هناك قلة في الموظفين المختصين بالعمل في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، مما يضطر المواطنين إلى ترويج معاملات الاسترجاع عبر الرجوع إلى المصرف".

وتابعت أن "هناك مشكلات تقنية، منها ضعف خدمات شبكات الإنترنت، ما يؤثر سلباً على سير إنجاز المعاملات وعمليات الجباية، والحاجة إلى أجهزة (POS) احتياط، وصعوبة قراءة بعض البطاقات مثل بطاقات المتقاعدين وبطاقات الرعاية الاجتماعية في الكثير من الأحيان، بالإضافة إلى عدم وجود أية مدفوعات إلكترونية أو منفذ دفع إلكتروني في مجلس الخدمة الاتحادي".

ودعت الهيئة إلى "استكمال خطوات الدفع الإلكتروني من خلال معالجة موضوع تأخر تحويل مبالغ البطاقة الدولية، والامتناع عن الجباية بالنقد، فضلاً عن معالجة موضوع توقف بعض بطاقات الدفع الإلكتروني، والتنسيق مع البنك المركزي لمعالجة حالات توقف النظام، وزيادة المساحات الترويجية والإعلانية لمجالات الدفع الإلكتروني بغرض التعريف بها".