أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بأن دفعات الشمول برواتب شبكة الحماية متوقفة حالياً بقرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بسبب عدم المصادقة على جداول الموازنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت قراراً بوقف الشمول الجديد، كما أن مجلس النواب لم يصادق على جداول الموازنة، إضافة إلى عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة".

وبيّن أن "كل هذه الأسباب أدت إلى عدم إطلاق دفعات جديدة خلال النصف الأول من هذا العام".

وأشار إلى "تسجيل أكثر من مليون و300 ألف متقدم للشمول الجديد بالإعانة الاجتماعية خلال المدة الماضية، عبر الرابط الإلكتروني الذي تم فتحه لهذا الغرض، وتم إجراء البحث الاجتماعي لهم وإدخال معلوماتهم في قاعدة بيانات الوزارة".

وأضاف خوام أن "حملة (استرداد)، التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي، استهدفت بحث الأسر المتقدمة بطلبات الشمول ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، وأظهرت مئات الآلاف من البيانات الخاصة بالمتجاوزين التي تم كشفها خلال عمليات البحث الاجتماعي للأسر المستفيدة".

وتابع أن "مجموع المتجاوزين الذين تم كشفهم منذ تشكيل الحكومة الحالية بلغ 371 ألفاً و14 شخصاً في بغداد والمحافظات، وقد تم استرداد المبالغ المصروفة لغير المستحقين، سواء بالدفع النقدي أو عبر آلية التقسيط".

ولفت إلى أن "أعداد الأسر المشمولة برواتب الحماية الاجتماعية بلغت مليونين و150 ألف أسرة، بواقع 7 ملايين و600 ألف فرد في بغداد والمحافظات".

وأردف أنه "تم التنسيق مع الوزارات لتخريج المستفيدين القادرين على العمل وتعيينهم فيها، إلى جانب منح القروض الميسرة للمستفيدين لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة وشمولهم بالضمان الاجتماعي ضمن مبادرة (أرزاق)".