أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، تحرّكها لاتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات غير الملتزمة بمعايير جودة الخدمة، وفي مقدمتها سحب الترخيص.

وقال عضو مجلس الأمناء في الهيئة، هشام الركابي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهيئة، ملزمة بإنشاء نظام للتشاور مع الجمهور لجمع وجهات نظر المواطنين والحكومة والجهات ذات العلاقة بشأن السياسات والقواعد التنظيمية، بما في ذلك جودة الخدمات".

وأضاف أن "الهيئة مسؤولة عن إصدار قرارات وإرشادات ومدونات، مما يمنحها الأدوات القانونية لتقييم الخدمات واتخاذ الإجراءات الرقابية بحق الشركات المخالفة، ومنها فرض الغرامات المالية التي تُحوَّل إلى خزينة الدولة".

وأوضح أن "القانون يمنح الهيئة صلاحية سحب أو إنهاء الترخيص، كإجراء رادع ضد الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة أو بشروط التعاقد".

وبيّن أن "الفقرة الأولى من القسم 11 تنص على أن تمويل الهيئة يشمل الرسوم المتكررة وغير المتكررة من المرخص لهم (مثل شركات الاتصالات)، فيما تنص الفقرة 4 من القسم نفسه على أن الغرامات المحصّلة تُحوَّل إلى الخزينة العامة، ما يجعل تشديد الرقابة وفرض الغرامات مساهمة مباشرة في رفد الموازنة".

وأشار إلى أن "الهيئة تتولى أيضًا تحصيل رسوم تراخيص الهاتف النقال، وهي مبالغ كبيرة تشكل عائدًا ثابتًا سنويًا للدولة، إلى جانب الرسوم المتحصلة من نشر وترويج الإعلانات من قبل المشاهير وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "هذا ما نصت عليه الموازنة الثلاثية في المادة، فضلا عن رسوم تسجيل الوكالات والمواقع الإلكترونية، وكذلك الرسوم المتحصلة من تسجيل أبراج مزودي خدمة الإنترنت والشركات".

وأكد الركابي أن "الهيئة تمتلك كامل الصلاحيات الخاصة بالترخيص، ما يمنحها القدرة على إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات".

وختم بالقول إن "تنظيم التراخيص، ومراقبة الأسعار، وتحسين جودة الخدمات، تُمكّن الهيئة من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو في القطاعات المرتبطة مثل الإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تعزيز التنافس في سوق الاتصالات".