هل تقود القيود الأمريكية على رواتب الحشد إلى سيناريو الحل؟

عرقلت الضغوط الأمريكية على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي، عبر تدشين واشنطن لسياسة جديدة تتضمن فرض إجراءات عقابية أكثر صرامة على الجهات العراقية المرتبطة بإيران، والتي تستغل ملف رواتب هيئة الحشد في عمليات فساد وتهريب العملة للجانب الإيراني.

وتشير المعلومات إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية تسعى لتضييق الخناق على الجانب الإيراني، ومنع تهريب الدولار إليها من العراق عبر استغلال بعض المتنفذين في الفصائل المسلحة لملف الرواتب وبطاقات الدفع المسبق، وذلك في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

لكن ثمة من يربط بين الضغوط الأمريكية التي أوقفت صرف رواتب مقاتلي الحشد مع الرغبة الأمريكية في إنهاء وجود الفصائل المسلحة وحل الحشد الشعبي، كجزء من سياسة واشنطن تجاه إيران والجهات المقربة منها.

وفي وقت سابق، كشف ميثم الزيدي قائد فرقة العباس القتالية التابعة لحشد العتبات والمنضوية في الحشد الشعبي عن عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم.

وقال الزيدي في تصريح صحفي: إن "الجهات المعنية إذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب".

وجاءت تحذيرات الزيدي بعد تأخر صرف مرتبات عناصر الحشد الشعبي خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي بعد أكثر من أسبوع على موعد تسلمها.

وأضاف الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة الحشد الشعبي، إن "البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة إيقاف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد".

وأكد أن "الرواتب مؤمنة وتم صرفها من قبل وزارة المالية، ولكن المشكلة تكمن في طريقة صرفها، بسبب امتناع شركة الدفع كي كارد عن ذلك خشية تعرضها لعقوبات أمريكية".

وأشار الزيدي إلى أن "المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، وطالبها بـالعمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة"، ودعاها أيضا إلى "الإسراع بتسليم الرواتب بالطرق القديمة نظام التسليم المباشر"، كما دعاها إلى "تجنب الوقوع في مشاكل مقبلة مع الجانب الأمريكي".

واتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، مشيراً إلى أن هذه الضغوط شملت مؤخراً شركات "الفيزا كارد"، ما أثر سلباً على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي.

وقال الكاظمي في تصريحات صحفية: إن "رواتب منتسبي الحشد الشعبي كانت تُصرف شهرياً عبر مصرف الرافدين ومن خلال شركة كي كارد، إلا أن ضغوطاً أمريكية كبيرة تمارس حالياً على المصرف والشركة، الأمر الذي تسبب بعرقلة صرف الرواتب".

ودعا الكاظمي هيئة الحشد الشعبي إلى "معالجة الأزمة بشكل مؤقت عبر تشكيل لجان خاصة لإعداد قوائم بأسماء المنتسبين وصرف الرواتب نقداً، تمهيداً لوضع خطة للتعاقد مع مصارف محلية وصرف الرواتب إلكترونياً لاحقاً".

وكشف النائب ماجد شنكالي عن السبب الحقيقي وراء تأخر صرف رواتب موظفي الحشد الشعبي يرجع إلى الرغبة الأمريكية في تشديد الرقابة على آلية صرف موازنة الحشد والبالغة 2.7 مليار دولار.

وقال شنكالي في تصريح صحفي تابعته "الساعة": إن "موضوع تأخر صرف الرواتب موضوع مصرفي بحت، إذ إن أمريكا تبحث عن آلية صرف 2.7 مليار دولار كميزانية للحشد"، مبينا أن "الجانب الأمريكي يرى أن تلك المبالغ يذهب القسم الكبير منها لجيوب متنفذين فاسدين مقربين من إيران".

وسبق أن أُثير جدل حول موازنة هيئة الحشد الشعبي ومرتبات المنتسبين مرات عديدة من قبل النائب المستقل سجاد سالم، حيث أدلى قبل نحو شهر بتصريحات انتقد فيها طريقة التخصيصات المالية للهيئة، وذكر أنهم "يتسلمون نحو 3 تريليونات دينار (نحو ملياري دولار) من دون أن يكون هناك إشراف ورقابة عليها".

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري على أن الضغوط الأمريكية الأخيرة تمثل بداية لتفعيل إجراءات الملاحقة والتدقيق وتنفيذ العقوبات بحق الجهات المالية والمصرفية التي تتعامل مع الجانب الإيراني، مبينا أنها تأتي ضمن تعليمات المذكرة الرئاسية للأمن القومي والتي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط الماضي.

وقال الشمري في تصريح لشبكة "الساعة": إن "الإبلاغ الأمريكي لشركة كي كارد بعدم صرف رواتب الحشد ليس وليد الوقت الحاضر، ولكن بدأ الترتيب له قبل أشهر منذ تسلم إدارة ترامب وخلال لقاء وفد الخزانة الأمريكية مع المركزي العراقي الذي ناقش في أحد الجوانب عمل بطاقات الدفع المسبق المحلية والتي تستعمل في عمليات تهريب العملة والالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران".

وأضاف: أن "الوضع الحالي يشير إلى اعتماد واشنطن استراتيجية مختلفة، إذ تعتمد الإجراءات الأمريكية الحالية على المذكرة الرئاسية للأمن القومي والتي شملت بموجبها النظام المالي العراقي والتأكيد على وقف التعاملات مع الجهات المرتبطة بإيران والمراقبة الدقيقة للبنوك ومن ضمنها شركات الدفع المسبق، والتي بسببها ارتفع عدد البنوك المعاقبة إلى 37 مصرفا عراقيا".

ولفت الشمري إلى أن "الحل الحالي أمام هيئة الحشد لدفع رواتب منتسبيها هو العودة للنظام القديم في تسليم الرواتب وذلك التسليم النقدي المباشر باليد، لأنه الخيار الأفضل حاليا، على اعتبار أن تحويل صرف رواتب الحشد إلى أي مصرف آخر سيؤدي إلى تعرض الأخير إلى الملاحقة والعقوبات الأمريكية".

وأوضح أن "الولايات المتحدة عمدت منذ أكثر من عامين في وقت حكومة مصطفى الكاظمي على إصلاح النظام المالي والمصرفي العراقي"، مبينا أن "المرحلة الحالية تشهد البدء بملاحقة عمليات الالتفاف الإيراني على العقوبات والحصول على الدولار".

 وبين أن "مذكرة ترامب بهذا الخصوص وضعت حلفاء إيران أيا كانت واجهاتهم سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية في دائرة الملاحقة، ما يعني أن الأمر يستهدف إيران وحلفاءها في الداخل العراقي".

بالتزامن مع ذلك، يحذر السياسي العراقي المقيم في الولايات المتحدة انتفاض قنبر من عقوبات جديدة تطال المصارف وشركات الدفع المحلية في حال استمرت عمليات التلاعب وتهريب العملة إلى الجانب الإيراني.

وشدد قنبر في تصريح لشبكة "الساعة" على أن "أي جهة سواء كانت مصرفا أو شركة دفع تتعامل مع رواتب الحشد الشعبي ستكون معرضة للعقوبات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "إجراءات حجب رواتب الحشد جاءت لمنع تهريب الدولار ومكافحة مئات آلاف الحسابات الوهمية التابعة للفصائل المسلحة بسبب تعاملها المشبوه مع الجانب الإيراني".

ولفت قنبر إلى أن "الحكومة العراقية شريكة في عمليات تهريب الأموال والفعاليات المالية المشبوهة مع إيران، لأن ما يجري من أنشطة للمصارف وشركات الدفع الكي كارد تجري بعلم وزارة المالية ومصرف الرافدين والحكومة".

بالمقابل يرى المحلل السياسي المقرب من الفصائل المسلحة علي فضل الله أن قيام الولايات المتحدة بعرقلة صرف رواتب الحشد إجراء سياسي يستهدف مؤسسة الحشد.

وعد فضل الله في حديث لشبكة "الساعة" تدخل الجانب الأمريكي في ملف رواتب الحشد بالانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية، مبينا أن ملف الرواتب من المفترض أن يخضع لسلطة الدولة ولا يمكن لأي طرف خارجي التدخل فيه.

وأضاف: أن "الجانب الأمريكي هدد البنك المركزي العراقي والجهات المصرفية بالعقوبات في حال التعامل مع رواتب الحشد"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن مخططات أمريكية لاستهداف وتحييد الحشد الشعبي بسبب موقفه الرافض للسياسات الأمريكية والصهيونية في العراق والمنطقة".

ورجح فضل الله تجاوز هيئة الحشد لهذه المشكلة قريبا، لافتا إلى أن "رواتب الحشد سبق أن تأخرت في السابق ولكن تم تجاوز الأزمة".

لكن القاضي والنائب السابق المقرب من قيادات الدولة وائل عبد اللطيف ربط ما بين الضغوط بخصوص رواتب الحشد وبين الدعوات الأمريكية لحل الفصائل والحشد الشعبي.

وقال عبد اللطيف في حديث صحفي تابعته شبكة "الساعة": إن "العراق تلقى خلال الأيام الماضية رسائل أمريكية تتضمن التأكيد على حل الحشد الشعبي"، مبينا أن "الرسائل التي وصلت الحكومة العراقية أشارت إلى أن عدم حل الحشد سيدفع واشنطن لحله بالقوة".

وكان السياسي عزت الشابندر أكد في 6 آذار / مارس الماضي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وجه أوامر للعراق وليست نصائح كما يروج لها، مبينا أن ذلك جاء عن طريق اتصال هاتفي لوزير خارجيته بالسوداني، حيث تركزت الأوامر على قطع الغاز الإيراني، ونزع سـلاح الفصائل، وحل الحشد الشعبي عبر دمجه بالمؤسسات الرسمية، بحيث يتم توزيع أفراده على قطاعات مختلفة مثل المرور، الإطفاء، وغيرها"، وأضاف: أن "الحديث جاء بالنص: "هذه أوامرنا ويجب أن تنفذوها".

تجدر الإشارة إلى أن المدير المالي في الحشد الشعبي قاسم ضعيف الزبيدي اغتيل صيف 2018، في ظروف غامضة، حيث اقتحم المنفذون منزله في منطقة الكرادة وسط بغداد وقاموا بقتله، وترددت وقتذاك أنباء عن أنه اعترض على طريقة صرف الأموال بشكل عشوائي في الحشد الشعبي، وأنه سعى إلى كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح (الحشد)، لأنها تستنزف أموالاً طائلة.