وجّه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، باتخاذ خطوات عاجلة للشروع في تنفيذ مشروع بناء مجمّع إصلاحي متكامل للأحداث في قضاء أبو غريب شمالي بغداد، ضمن جهود الوزارة لتطوير واقع المؤسسات الإصلاحية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "شواني ترأس اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الإدارية في دائرة إصلاح الأحداث، عقد في مقر الوزارة، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات التطويرية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد استعراض الإجراءات المتخذة ومتابعة نسب تنفيذ الخطط المعتمدة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل الدائرة وسبل معالجتها، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الإصلاحية والرعائية للفئات المستهدفة".

وأكد وزير العدل على "ضرورة توفير جميع المتطلبات الإدارية واللوجستية التي تمكّن الدائرة من أداء مهامها بكفاءة"، مشددًا على "أهمية تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قانون العفو العام، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز ملفات المشمولين ضمن الأطر القانونية والإنسانية".

وفي إطار تعزيز الأمن داخل مراكز الإصلاح، وجّه شواني برفد دائرة إصلاح الأحداث بالحراس الإصلاحيين والقوى الأمنية الكافية لحفظ الأمن والنظام في تلك المؤسسات.

كما شدد على "أهمية إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية شاملة تُعنى بإعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع، من خلال التدريب المهني والدعم النفسي والأنشطة التعليمية والثقافية، بما يضمن لهم فرصًا جديدة لحياة مستقرة بعد انتهاء محكوميتهم".

وأكد الوزير أن "المشروع الجديد المزمع تنفيذه في أبو غريب سيُراعى فيه الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، انسجامًا مع توجهات الحكومة نحو تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية في العراق".