أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ضوابط تفعيل قرار معالجة أراضي التجاوز، وكشفت عن خطة شاملة لمعالجة الأراضي الزراعية المتجاوز عليها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعـة"، إن "القرار رقم 320 لسنة 2022، المتعلق بتعديل التصميم الأساس للمدن، يهدف إلى معالجة الأراضي الزراعية غير المستغلة التي أُنشئت عليها وحدات سكنية، من خلال تحويل جنسها إلى أراضٍ سكنية".

 وأكد أن "هذا القرار يُعد جزءاً من استراتيجية الحكومة لحل أزمة السكن، ويقع ضمن مسؤوليات المؤسسات البلدية والزراعية في المحافظات".

وأضاف، أن "الوزارة كُلِّفت مؤخراً بوضع الضوابط الخاصة بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية"، مبيناً أن "لجنة فنية شُكلت برئاسة الوزارة، وتضم ممثلين عن المحافظة والبلدية ودائرة عقارات الدولة والزراعة، للتحقق من أن التجمع السكني العشوائي قد أُنشئ قبل صدور القرار، عبر الصور الجوية أو الزيارات الميدانية".

وأشار الصفار إلى أن "العمل جارٍ لإعداد كشوفات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية ومساحات كل وحدة، مع جرد الفعاليات السكنية، وتحديد أرقام قطع الأراضي المتجاوز عليها، وبيان عائديتها وفق التصميم الأساس للمدن".

ولفت إلى أن "الوزارة سبق وأن أصدرت التعليمات الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، المتعلق بتمليك الوحدات السكنية المبنية على أراضٍ تابعة للمؤسسات البلدية، وفقاً لأحكام المادة 17 من قانون بيع وإيجار أملاك الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، والذي اشترط أن لا يكون المتجاوز مستفيداً سابقاً من وحدة سكنية، مع تقديم إقرار خطي بذلك".

وختم الصفار بالقول، إن "مديرية التخطيط العمراني في الوزارة حددت المتطلبات والضوابط لتنفيذ القرار 320، بالتنسيق مع عمل البلديات في المحافظات، لتحديد المناطق المشمولة وغير المشمولة، ويجري العمل حالياً على استكمال الإجراءات بهذا الشأن".