كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات مشددة ورقابة نوعية لمنع دخول المواد الممنوعة وضمان سلامة البضائع في عموم المنافذ العراقية.

وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهيئة تواصل جهودها لمنع دخول المواد المهربة والممنوعة من الاستيراد، بالتنسيق مع الوزارات القطاعية، وهنالك قرارات وإجراءات صارمة لكوادر المنافذ لمنع مرور أي بضائع مخالفة للضوابط الجمركية".

وأضاف أن "الهيئة فعّلت السيطرات مع محافظات إقليم كردستان لمتابعة الإجراءات الجمركية، بهدف اعتماد إجراءات موحدة وتسعيرة جمركية واحدة، فضلا عن فرض رقابة مشددة على المواد الممنوعة، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وحماية المستهلك العراقي".

وأشار إلى أن "الهيئة تابعت عمليات التحاسب الضريبي للشركات المستوردة عبر المنافذ، وضمان براءة ذمتها، حيث تم تشخيص العديد من الشركات التي لم تتحاسب ضريبياً، وتمارس عملاً جمركياً، وهو ما يُعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الوزراء والتعليمات الحكومية".

وبيّن أن "اللجنة المشتركة من هيئة المنافذ العامة وهيئة الضرائب، وبإشراف قضائي، شخّصت نحو 189 شركة لم تتحاسب ضريبياً عن الأعوام السابقة".

وأوضح أنه "تمت إحالة ملف اللجنة المشتركة إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص المكاني، وهو ما يعزز من إيرادات الدولة ويُعد خطوة مهمة في محاسبة المقصرين وفق القانون".