أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي العراقي حقق تقدّمًا مهمًا من خلال الانتقال إلى نظام جديد لتمويل التجارة الخارجية.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق، اطّلعت عليه شبكة "الساعة"، فإن "المركزي العراقي أحرز تقدّمًا على صعيد امتصاص فائض السيولة، وذلك عبر زيادة إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل (حوالات البنك المركزي وشهادات الإيداع الإسلامي)، وتعديل حدود الاكتتاب للمصارف في مزادات البنك المركزي، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية".

وأضاف أن "بعثة الصندوق أثنت على جهود البنك المركزي العراقي في التحوّل الناجح إلى نظام تمويل التجارة الجديد"، مشيرًا إلى أن "المصارف التجارية باتت الآن تعالج معاملات تمويل التجارة بالكامل من خلال علاقاتها مع البنوك المراسلة".

وبيّن أن "البنك المركزي العراقي حقق تقدّمًا مهمًا من خلال الانتقال إلى النظام الجديد لتمويل التجارة الخارجية عبر قنوات المصارف المراسلة، بدلاً من الاعتماد على المزاد اليومي للدولار".

وأكد البيان أن "هذا التطوّر أسهم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية، مثل لوائح (OFAC) وغيرها، كما ساعد في تحسين علاقتها مع البنوك المراسلة العالمية".

وتابع أن "هذه الخطوة أسهمت في تضييق الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية، ما يشير إلى نجاح نسبي في كبح المضاربات غير المشروعة وتقليص تسرّب العملة".

وخلص إلى أن "منهجية إدارة النقد الأجنبي أصبحت أكثر فاعلية مقارنة بالسابق، لا سيما مع استمرار البنك المركزي العراقي في اتخاذ إجراءات مكمّلة، مثل إلزام التجّار بتقديم فواتير حقيقية للاستيراد، وتبسيط إجراءات الحصول على العملة الصعبة للمستوردين الشرعيين".