أكد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، أن قرار نقل العراقيين من الخارج بشكل مجاني يتطلب موافقات أصولية ورسمية، ولا يمكن إقراره تلقائيًا نظراً لطبيعة تمويل شركات النقل التي تعتمد على التمويل الذاتي.

وأوضح الصافي، في لقاء متلفز تابعته "الساعة"، أن "إصدار قرار بنقل مجاني للفترة بين تاريخين محددين قد يفتح الباب لسوء الاستخدام"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تتعامل مع الحالات الإنسانية بشكل شخصي، خاصةً من يواجهون ظروفًا صحية أو مالية طارئة".

وأضاف أن "الحكومة حريصة على إيصال المساعدات والتسهيلات للمحتاجين الحقيقيين فقط، مع التأكيد على عدم استغلال هذا الملف بشكل غير شفاف"، مؤكدًا أن "هناك تواصلاً مباشرًا مع ممثلي الجاليات العراقية لتقديم المساعدة الفورية عند الضرورة".