حقوق الإنسان: الاعتراف الأممي بجرائم "داعش" يسمح للعراق بطلب تعويضات دولية

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، أن الاعتراف الأممي بجرائم تنظيم "داعش" ضد العراقيين يسمح للحكومة بطلب تعويضات دولية لأنصاف الضحايا وخصوصاً جرائم الإبادة الجماعية والحرب.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "هذا الاعتراف الأممي من خلال الإحاطة التي قدمها رئيس فريق التحقيق الأممي يستدعي قيام الحكومة من خلال وزارة الخارجية بالطلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار ملحق للقرار 2379 يتضمن تعويضات دولية لأنصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصا جرائم الإبادة الجماعية والحرب".

وأضاف أنه "يجب على الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، أن تقوم بحملة مكثفة على المستوى الوطني والدولي لكشف الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق من خلال المعارض الدولية والأفلام الوثائقية والندوات والحملات الإعلامية، واستضافة الناجين من هذه الجرائم في المحافل الدولية لعرض شهاداتهم وخصوصاً في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف والاتحاد الأوروبي".

وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي الوطني في محاكمة عناصر تنظيم "داعش"، أوضح الغراوي أن "العراق لم ينضم إلى الآن لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا يوجد في قوانينه العقابية أي نص يتعلق بالجرائم الدولية وأن القرارات الصادرة من المحاكم كانت وفق قانون مكافحة الإرهاب حصراً".

وبيّن أن "المطلوب لغرض تفعيل الملاحقة وإنصاف الضحايا أن يقوم البرلمان بالإسراع إلى التصويت على مشروع القانون الذي تم قراءته قراءة أولية والخاص بأنشاء محكمة لمحاكمة عصابات داعش الإرهابية في العراق عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وتابع الغراوي أن ذلك "سيعطي صلاحية للقضاء العراقي في النظر بهذه الجرائم ذات الصفة الدولية المرتكبة في العراق ومحاكمة داعش وملاحقتهم دولياً ويوقف القانون أيضاً الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية كونه يعتبر مكمل للقضاء الوطني العراقي".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.