ديون أمريكا تصل 36 تريليون دولار والحرب في العراق من أبرز أسبابها

كشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن ديون الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، إذ بلغت 36 تريليون دولار، وهو تدهور تسببت فيه 8 محطات وقرارات رئيسية، من أبرزها حرب العراق

ووفقاً للتقرير الذي ترجمته شبكة "الساعة"، فإن "هذا العجز المالي المزمن يُعد أحد أبرز المؤشرات على التدهور المالي الذي تعيشه البلاد، وهو تدهور تسببت فيه 8 محطات وقرارات رئيسية، من أبرزها حرب العراق".

وأفاد بأن "وزارة الخزانة الأمريكية تُجبر على الاقتراض سنوياً لتغطية هذا الفارق الهائل بين الإيرادات والنفقات، ما يعني أن الدين الوطني سيواصل الارتفاع، بل وقد يتجاوز قريباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى مستوياته التي بلغها في نهاية الحرب العالمية الثانية، في حال لم تُتخذ إصلاحات جوهرية".

وأضاف أن "القسم الأكبر من هذا الدين قد تراكم على مدى العقدين الماضيين، إذ يشير إلى أنه في عام 2001 كانت الدولة تسجل فائضاً مالياً نتيجة تحصيل الضرائب بإجمالي يفوق الإنفاق على الخدمات الحكومية".

وأوضح أنه "منذ ذلك الوقت، ساهم 4 رؤساء أمريكيين، وعشر دورات للكونغرس، وحربان كبيرتان، من بينهما غزو العراق، في تراكم هذا الدين، إلى جانب قرارات سياسية داخلية، وارتفاع كلفة برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، فضلاً عن التخفيضات الضريبية المتكررة".

ويُعدد التقرير "لحظات رئيسية ساهمت في وصول الولايات المتحدة إلى هذا الوضع، من أبرزها حروبها في العراق وأفغانستان، إذ يذكر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 شنت الولايات المتحدة غزوها للعراق، وكان الدين العام حينها يبلغ 6.5 تريليونات دولار".

وبيّن أنه "في خوض حروب في الشرق الأوسط لمدة تقارب العقدين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري ونفقات المحاربين القدامى".

ويستند التقرير إلى دراسة لجامعة "هارفارد"، التي أشارت إلى أن "حربي العراق وأفغانستان كلّفتا الولايات المتحدة ما بين 4 و 6 تريليونات دولار".

وأكد أن "الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن وقّع أول تخفيضين ضريبيين كبيرين أصبحا قانوناً، إذ خفّض معدلات الضرائب على الدخل ومكاسب رأس المال وأرباح الأسهم".