أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، سعيها لتمرير قانون الجرائم المعلوماتية في الدورة الحالية، فيما حددت سبب الاعتراض على تمرير القانون.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "قانون الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية من القوانين المهمة جداً، ومجلس النواب مهتم جداً بتشريعه في هذه الدورة".
وأكد أن "اللجنة القانونية تبذل جهوداً في سبيل إيجاد حالة من التوافق لتمرير القانون".
وأضاف أنه "لا توجد اعتراضات موضوعية على القانون؛ حيث إن كل الاعتراضات هي من أطراف تخشى أن يحصل هناك ضبط للمواقع الالكترونية لأنها تستغل لأغراض سياسية و تآمرية على البلد وعلى المجتمع وعلى الشعب".
وأوضح فدعم أن "هناك مواقع وصفحات وهمية وتسقيطاً سياسياً هذا يضر بالأمن العام للبلد ويضر بالنظام السياسي و مصالح البلد العليا".
وشدداً على ضرورة "ضبط الوضع العام لتلك المواقع والسيطرة على مخرجاتها وعدم استغلالها للإضرار بالبلدان والشعوب وبالنسيج الاجتماعي وغيره".
وتابع أن "مجلس النواب جاد بتشريع القانون بالرغم من تعالي أصوات كثيرة تحاول تعطيله، لكننا نبذل الجهود لتمريره بما يحفظ سيادة العراق ووحدته وقيمه، ويحافظ على حرية التعبير".
وأشار فدعم إلى أهمية "استثمار المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل وغيرها في بناء المجتمع والقيم والدين والنهوض بواقع بلدنا بشكل ايجابي، وألا يستغل للإساءة للبلد والشعب".
و أثارت الكثير من العبارات في القانون، جدل الشارع العراقي أبرزها عبارة "بما لا يخل بالنظام العام والآداب"، وجرت محاولات عديدة لتعريف "النظام العام" وعرفها البعض بأنها مجموعة القواعد التي توفر الأمن للمجتمع، غير أنها ظلت عبارة فضفاضة.
وجاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
