دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، لتجريم عمالة الأطفال في العراق، مطالبة بوقفة حكومية ونيابية لوقف استغلال الأطفال في العمالة الشاقة عبر قرارات ملزمة.

وقال نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية قصي عباس في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين، إن "استغلال الأطفال في العمالة بالعراق مدعاة للقلق، ويجب أن يتوقف هذا الأمر"، مشددا على ضرورة "تجريم من يستغل عمالة الاطفال".

وأشار إلى أن "استغلال الاطفال في العمالة يعتبر انتهاكا صارخا بحق الطفولة وعلى الجهات التنفيذية أن يكون لها الاجراء القانوني بحق كل من يستغل الاطفال في العمالة وخصوصا الاعمال الشاقة التي لا تتلاءم مع أعمارهم".

وأكد أن "ملف عمالة الاطفال يحتاج إلى معالجة قانونية في التشريعات العراقية للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في الشارع في ظل وجود الفقر وانتهاكات من بعض ذوي الأطفال لحقوقهم وعدم الاهتمام بهم وتركهم في التقاطعات وتعرضهم للخطر".

وأضاف أن "استغلال الاطفال في الكسب المالي يجب أن يتوقف لإنه انتهاك صارخ وعلى السلطات التنفيذية والقضائية اخذ دورها وعلى مجلس النواب ايجاد الفقرات القانونية للحد من هذه الظاهرة".

وصوّت مجلس الوزراء أمس الاحد، على مشروع قانون حماية الطفل المقدم من وزارة العمل وأحاله لمجلس النواب.

وبحسب تقرير لـ”المونيتور” فإن عمالة الأطفال باتت جزء من الحياة في العراق، ولكن منذ بداية الجائحة، دخل التحق عدد قياسي من الأطفال إلى العمل.

وطالبت نائبة الرئيس من مؤسسة “سيد” تانيا جيلي خيلاني كل من المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق ومنظمة العمل الدولية إلى التحرك لوقف هذا النوع من العمالة.

أشارت جيلي من مكتبها في أربيل عاصمة إقليم كردستان إلى أن الدافع الرئيسي وراء زيادة عـمالة الأطـفال هو الفقر المتزايد.

ومع آخر رقم معروف لعمالة القصّر في العراق عند 7.3% ويعود تاريخه إلى 2018، وجدت المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر الماضي أنه من بين 1600 نازح داخلي ولاجئ استجوبتهم في العراق، لجأ 17% إلى إرسال أطفالهم إلى العمل.

ووضعت منظمة العمل الدولية خطة عمل وطنية ضد عمالة الأطفال ستدعم ما لا يقل عن 1500 طفل عراقي قاصر يعملون أو معرضين لخطر الاضطرار إلى العمل.