أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، المباشرة بوضع آليات الدفع الإلكتروني عند فتح الأضابير التنفيذية عبر بوابة أور للخدمات الحكومية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "دائرة التنفيذ باشرت بوضع آليات فنية وإدارية تتيح للمواطنين تسديد الرسوم إلكترونياً عند فتح الأضابير التنفيذية، وذلك عبر بوابة أور".

وأضافت أن "مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي)، لمناقشة آليات تطوير الخدمة الجديدة وضمان تكاملها مع النظام الإلكتروني المعتمد".

وتابعت أن "الاجتماع خلص إلى التوجيه بالإسراع في توفير المتطلبات الفنية اللازمة من قبل الجهات المعنية، تمهيداً لإطلاق الخدمة خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقديم عدالة ميسّرة للمواطنين".

وأكد مدير عام دائرة التنفيذ، خلال الاجتماع، على "أهمية إدراج خدمة الدفع الإلكتروني ضمن إجراءات فتح الأضابير التنفيذية، بما يتيح للمراجعين إتمام المعاملات عن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة مديريات التنفيذ، الأمر الذي يسهم في تخفيف الزخم على الدوائر، ويقلل من فرص الاحتكاك المباشر، تعزيزاً لمبادئ الشفافية والنزاهة"، وفقاً للبيان.