وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، المصارف والمؤسسات المالية، بعدم تعطيل دوام المصارف إلا بقرار من الحكومة الاتحادية، وليس عطل ممنوحة من الحكومات المحلية. 

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك، فإنه "استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم (105) لسنة 2025، تقرر التزامكم (الإدارة العامة والفروع) بالعطل الرسمية التي تحددها الحكومة الاتحادية حصراً، من أجل ضمان انسيابية الخدمات المصرفية والمالية المقدمة إلى المواطنين، ولطبيعة ارتباط عمل المؤسسات المالية المختلفة بعمل هذا البنك".

وتابع أنه "بهذا القرار فإن المصارف والمؤسسات المالية كافة عليها الالتزام بالدوام الرسمي في حال كانت هناك عطلة ممنوحة من قبل الحكومات المحلية في بغداد وباقي المحافظات".