أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن نيتها اتخاذ إجراءات جديدة قريبًا لتنظيم عمل محال بيع أسلحة الصيد، ضمن جهودها لحصر السلاح بيد الدولة والحد من انتشاره بطرق غير قانونية.

وقال مقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، منصور علي سلطان، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة تعمل على الاستجابة لمناشدات أصحاب المحال المجازة، من خلال وضع ضوابط جديدة تضمن تنظيم عملها وتمنع انتشار المحال المخالفة"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى الحد من تداول الأسلحة غير المرخصة".

وأضاف أن "الوزارة أغلقت، خلال عام 2024، ما مجموعه 419 محلًا لبيع أسلحة الصيد، منها 300 محل غير مرخص في بغداد والمحافظات".

وبيّن أن "عمليات الإغلاق نُفذت بشكل تام لضمان تطبيق القانون"، لافتًا إلى أن "ضوابط منح إجازات محال بيع وشراء أسلحة الصيد لسنة 2023 تنصّ على أن الإجازة تُمنح فقط لبيع وتداول أسلحة الصيد، ولا تشمل المسدسات أو البنادق سريعة الإطلاق أو الأسلحة الحربية وذخائرها أو أجزائها".