أوضحت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، آلية توزيع الوحدات السكنية ضمن النسبة المخصصة من قبل المستثمرين، مشيرة إلى أن التوزيع سيشمل أكثر من 20 فئة اجتماعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقات الهشّة ستُمنح وحدات سكنية ضمن النسبة المخصصة من قبل المستثمرين والمطورين في مشاريع المدن السكنية الجديدة، والتي ستؤول ملكيتها إلى الدولة".

وأضاف أن "نسبة التخصيص تتراوح بين 10% إلى 25%، بحسب طبيعة وموقع وعدد الوحدات السكنية في كل مشروع".

وبيّن أن "هناك نسبًا خاصة تم تحديدها لتوزيع الوحدات بين أكثر من 20 فئة اجتماعية، وستُمنح الأولوية في التوزيع وفق معايير معتمدة، حالما تُسلَّم الوحدات من المستثمرين إلى الدولة".

وأشار إلى أن "هذا التوجه يأتي ضمن رؤية حكومية تهدف إلى إنصاف الطبقات الفقيرة والهشّة، وتمكينها من امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض مزوّدة بالخدمات الأساسية، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة السكن في البلاد".

ولفت إلى أن "نتائج التعداد السكاني الأخيرة أظهرت أن نحو 28% من السكان لا يمتلكون وحدة سكنية بشكل مستقل، وتتفاوت النسبة بين المحافظات بحسب الكثافة السكانية ومستويات الفقر، وسيُعتمد على هذه البيانات في ترتيب أولويات الخطط الإسكانية".

وبين الصفار أن "باب التقديم فُتح في وقت سابق عبر منصة (أور)، وقد تم استلام طلبات المواطنين، ويجري حاليًا صرف معاملات الإقراض تباعًا، وفق آلية المفاضلة الجديدة التي تعتمد على معايير الاستحقاق".