أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، أن المشمولين بالعفو العام لا يحق لهم الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن "الهيئة ستُشكّل فرقًا ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة، وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية".

وأضاف أن "المشمولين بقانون العفو العام، ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية، لا يحق لهم الترشح للانتخابات"، محذرًا في الوقت ذاته من "استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية".

ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى "إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها"، مؤكدًا أن "الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استنادًا إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن "استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة"، مثمنًا "مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها".