كشف عضو مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، اليوم الخميس، أن العراق يواجه أزمة مالية حقيقية ونسبة عجز غير مسبوقة، مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من 130 مليار دولار.

وقال المالكي في بيان عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "الاخيرة لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم بإعدادها أصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها، وكذلك الإيرادات غير كافية حتى للرواتب".

وأضاف أن︎ "وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود أو إضافة تخصيصات بالقول: "ما تمشي لان الموازنة تمنع التعيين".

ولفت المالكي إلى أن "︎وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الإقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".

وتابع أن "︎وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات إلا بعد إقرار جداول الموازنة".

وأوضح أن "العراق يواجه أزمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها 130 مليار دولار".

وبيّن أنه "︎بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تضيف أعباء مالية، ونفقات إضافية وآخرها قرارها بالمصادقة على خطة (بغداد أجمل المرحلة الثانية)، وخصص لها قرابة 160 مليار دينار غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات".

ونوه المالكي إلى أن "هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية بالدين، ومستحقات المقاولين بلغت ترليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو 2016 مع المشاريع".

︎واعتبر أن "إيرادات أمانة بغداد يمكن أن تجعل بغداد أجمل من ذلك بكثير، لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وابعدت عن الفساد، بدلا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي".

وأفاد بأن "︎الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الأصول أو الموجودات ومنها دور الخضراء، لأجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري".

وأعرب المالكي "عن أسفه، بأن البرلمان واللجنة المالية لم تؤدِ وظيفتها بشكل صحيح، وهي ساكتة ومتغاضية على سوء إدارة الملف المالي والسياسة المالية".