في 28 أيار/مايو 2004 اختار مجلس الحكم الانتقالي إياد علاوي رئيسًا للحكومة العراقية المؤقتة، بدعم من مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، وبحضور الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر.

وعد هذا القرار خطوة محورية نحو استعادة جزء من السيادة بعد عام من الاحتلال الأمريكي الذي أعقب إسقاط النظام السابق، وجاء بعد مرحلة من الإدارة المباشرة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة التي أنشأت مجلس الحكم لتمثيل مختلف المكونات العراقية.

اختيار علاوي وهو سياسي معارض للنظام السابق وزعيم حزب الوفاق الوطني، عكس توازنًا بين القوى المحلية والدولية، خلفيته كشيعي علماني له علاقات واسعة مع الغرب، جعلته مرشحًا مقبولًا لدى فئات متعددة في الداخل، كما وفّر طمأنينة للقوى الدولية.

إلا أن تقارير أفادت بأن الإبراهيمي تعرّض لضغوط من بريمر لدعم علاوي ورغم أن الاختيار تم عبر مجلس الحكم، فإن دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة أضفى بُعدًا دوليًا على العملية.

سرعة التعيين قبل شهر من موعد نقل السلطة في 30 حزيران/يونيو، كشفت عن استعجال وضع حكومة عراقية بواجهة وطنية، تحظى بقبول دولي وتكون مستعدة لتسلّم المهام في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة.

 تسليم السلطة وتشكيل الحكومة الوطنية المؤقتة

في 28 حزيران/يونيو 2004 سلّم بول بريمر السلطة قبل الموعد المعلن بيومين، إلى الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، وفي اليوم نفسه أُلغي مجلس الحكم الانتقالي، وتسلّم غازي مشعل عجيل الياًور رئاسة الجمهورية بمساندة نائبيه إبراهيم الجعفري وروز نوري شاويش، لينتهي بذلك الإطار الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.

رغم هذا الانتقال الرمزي بقيت القوات الأمريكية في البلاد بناءً على طلب الحكومة الجديدة لضبط الوضع الأمني، ما كشف عن سيادة منقوصة وعدم جاهزية الحكومة لتسيير الامر بدون وصاية.

ومع أنّ الحكومة المؤقتة أعادت تشكيل هرم السلطة إلى نموذج رئاسي-برلماني مألوف، ظلت هشاشتها الأمنية واعتمادها على الدعم العسكري الأجنبي عنصرا أساسيا للعملية السياسية.

 التحضير لأول انتخابات عامة

أوكلت إلى الحكومة العراقية المؤقتة مهمة الإعداد لأول انتخابات عامة بعد سقوط النظام السابق، وحدّد يوم 30 كانون الثاني/يناير 2005 موعداً لإجرائها، ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة إطاراً قانونياً انتخابياً وأسست بنية تحتية شملت مراكز اقتراع وآليات تسجيل واسعة النطاق للناخبين، معلنةً تمديد حالة الطوارئ لتأمين الأوضاع الميدانية.

تولت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تشكلت بدعم أممي، تنظيم العملية والإشراف عليها لضمان حياديتها ومصداقيتها، ورغم الخبرة الفنية الدولية والموارد اللوجستية المسخّرة، ظلّ الوضع الأمني المتقلب أكبر التحديات، فاضطرت الحكومة إلى موازنة ضرورات حماية الناخبين والمراكز مع الحفاظ على الحد الأدنى حركات الحركة.

كان إنشاء مفوضية مستقلة هو الضامن الأساس لثقة المجتمع الدولي بالاقتراع، إذ مثّل خطوة حاسمة نحو ترسيخ مسار انتخابي، رغم التحديات الأمنية والصراع المسلح الذي عصف بالبلاد آنذاك.

 نتائج انتخابات عام 2005

شهد العراق في عام 2005 أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام السابق، حيث أُجريت الانتخابات في موعدها بمشاركة بلغت نحو 58%، وأسفرت عن انتخاب جمعية وطنية انتقالية مؤلفة من 275 مقعداً تولّت لاحقاً صياغة الدستور ووضع أسس المرحلة السياسية الجديدة.

تصدّر الائتلاف العراقي الموحّد، الذي حظي بدعم غير مباشر لكن مؤثّر من المرجع آية الله علي السيستاني، نتائج الانتخابات بحصوله على 128 مقعداً، متقدّماً على التحالف الكردستاني الذي حصد 53 مقعداً، فيما جاءت جبهة التوافق العراقية ثالثة بـ44 مقعداً، تلتها القائمة العراقية الوطنية بزعامة إياد علاوي بـ25 مقعداً.

كما حصلت الجبهة العراقية للحوار الوطني على 11 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 5 مقاعد، فيما توزعت المقاعد التسعة المتبقية على ممثلي الأقليات وبعض الكيانات السياسية الناشئة.

أظهرت هذه النتائج هيمنة واضحة للمكوّن الشيعي عبر كتلة الائتلاف، لكنها في الوقت نفسه كشفت حجم المقاطعة التي شهدتها المناطق السنية، ما أدى إلى تمثيل محدود لها في البرلمان. وبما أن مقاعد الائتلاف لم تكن كافية لتشكيل حكومة بمفرده، اضطر إلى التحالف مع القوى الكردية، مما أسّس عمليًا لمعادلة تقاسم السلطة بين الشيعة والأكراد في مرحلة ما بعد الاحتلال.

في المقابل أضعفت مزاعم التزوير والاحتيال ثقة قطاعات واسعة بالعملية الانتخابية، مؤكدة صعوبة ترسيخ ديمقراطية ذات مصداقية في بيئة ما بعد الصراع.

نهاية الحكومة المؤقتة وتولي حكومة جديدة

في 6 نيسان/أبريل 2005 تولّى إبراهيم الجعفري، أحد قادة الائتلاف العراقي الموحّد، رئاسة الوزراء خلفاً لإياد علاوي الذي قاد الحكومة المؤقتة؛ وفي 7 نيسان/أبريل أصبح جلال طالباني رئيساً للجمهورية، منهياً بذلك مرحلة الحكم المؤقت.

عكَسَ تولّي إبراهيم الجعفري، وهو شيعي رئاسةَ الوزراء، وتسلّم جلال طالباني الكردي رئاسةَ الجمهورية ( كأول رئيس غير عربي للعراق) إعادةَ توزيعٍ جوهريّة لمراكز النفوذ بعد انتخابات كانون الثاني/يناير.

فقد انتقلت زمام القيادة إلى الكتلتين الشيعية والكردية، فيما تراجع تمثيل السنّة في قمة هرم السلطة، وكشفت المفاوضات المديدة التي سبقت تشكيل الحكومة عمق الانقسامات وتعقّد توازن القوى بين الفصائل السياسية الناشئة.

مثّل هذا الانتقال محطة مفصلية في مسار ما بعد الغزو خروجاً شكلياً من مرحلة الإدارة الأجنبية نحو حكم عراقي متّكئ على عملية انتخابية لم تخلُ من تحديات أمنية وطائفية، ورغم أنّ الفترة 2004-2005 أرست أساساً دستورياً وانتخابياً جديداً، فإن هشاشة الوضع الأمني وتعمّق الاستقطاب الطائفي وضعا بذور أزمات لاحقة ظلت تؤثر في استقرار النظام السياسي الى اليوم.