اتهم عضو مجلس النواب، أمير المعموري، دوائر البلديات في عدد من المحافظات العراقية بالتورط في عمليات تزوير وتلاعب واسعة بسجلات العقارات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تسببت بخسائر تقدَّر بترليونات الدنانير.
وقال المعموري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "ما يُعرف بـسجل 104 الخاص بحصر أملاك الدولة قبل تحويلها إلى التسجيل العقاري، يشهد تلاعبًا كبيرًا"، موضحًا أن "ما يُدوّن في هذا السجل لا يتطابق في كثير من الأحيان مع ما يُسجَّل لاحقًا في دوائر التسجيل العقاري".
وبيّن أن "التحقيقات الأولية كشفت وجود 125 حالة تزوير وشطب وتلاعب في محافظة بابل، و435 حالة في السماوة، وأكثر من 2500 حالة في النجف، إضافة إلى حالات مماثلة في محافظات أخرى بينها نينوى".
وأضاف المعموري أن "بعض العقارات التي طالها التلاعب تقع في مواقع تجارية مهمة وتُقدّر قيمتها بالمليارات"، مشيرًا إلى أن "تغيير ملكية العقارات تم عبر شطب وحك وتزوير، وتحويلها إلى أسماء لا تستحقها قانونيًا".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام