كشفت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة يتضمن 10 أهداف استراتيجية، أبرزها تنظيم عملية الجباية وفرض الغرامات على المخالفين، بما يُسهم في تقليل الأعباء البيئية والمالية.

وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة، محمد الربيعي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون إدارة المخلفات الصلبة يمثل دعمًا كبيرًا لأمانة بغداد في إدارة النفايات البلدية، من خلال تشجيع المستثمرين على الدخول في مشاريع إدارة النفايات، سواء في عمليات الجمع أو النقل أو المعالجة، إذ يُعد الاستثمار حلًا ملائمًا نظراً للحاجة إلى تقنيات حديثة ورؤوس أموال كبيرة".

وأضاف أن "مشروع القانون يتضمن مواد تشجع على إعادة تدوير النفايات، سواء بتنفيذ مشاريع حكومية مباشرة أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، كما ينص على إعداد خطة وطنية لإدارة النفايات تشمل مشاريع قصيرة، متوسطة، وطويلة الأمد، مع إلزام الجهات المنفذة بتطبيق المعايير البيئية بدقة، ومنح وزارة البيئة دورًا رقابيًا فاعلًا".

وتابع أن "مشروع القانون يُلزم وزارة المالية بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع إدارة النفايات، وينظم عملية جباية كلف رفع ونقل النفايات وفق الكلفة الحقيقية، عبر تعليمات تصدر لهذا الغرض، كما يمنح صلاحيات لأمين بغداد ووزير الإعمار والإسكان والبلديات بفرض غرامات إدارية مناسبة على المخالفين".

وأوضح أن "القانون ينظم أيضًا عملية نقل أو تداول النفايات، بما يمنع استيرادها، ويجيز تصديرها بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية".

وأشار إلى أن "القانون سيسهم في تحسين ورفع كفاءة أمانة بغداد في إدارة ملف النفايات، من خلال تقليل الأعباء الإدارية والمالية والبيئية، ولا سيما أن كميات النفايات المنتجة يوميًا في بغداد تتجاوز 10 آلاف طن، ما يتطلب إشراك الشركات المتخصصة، وخاصة الاستثمارية، لتقليل التكاليف".