أعلنت هيئة استثمار ذي قار، اليوم الثلاثاء، سحب 79 رخصة استثمارية متلكئة، غالبيتها في القطاع السكني، من أصل 115 رخصة تم منحها، مشيرةً إلى تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب"، والذي أسفر عن تغريم عدد من المستثمرين بمبلغ 32 مليار دينار، أُعيدت إلى خزينة الدولة.

وقال رئيس الهيئة، علي عبد الهادي الدخيلي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المحافظة تفتقر إلى مشاريع صناعية استراتيجية ومستثمرين حقيقيين، في وقت تحتاج فيه إلى 50 ألف وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن والحدِّ من العشوائيات وتجريف الأراضي الزراعية".

وأضاف أن "بطء الإنجاز في عدد كبير من المشاريع السكنية أدى إلى تعثّر تنفيذها ضمن الجداول الزمنية المحددة"، لافتاً إلى أن "هناك مجمعات أخرى تشهد وتيرة عمل عالية وتسعى لإكمال الإنجاز وتسليمه للجهات المستفيدة".

وأكد أن "معالجة أزمة السكن تتطلب نظاماً جديداً ومتكاملاً"، مشيراً إلى أن "أغلب المشاريع تفتقر إلى هوية واضحة، خاصة الزراعية منها، بسبب شحِّ المياه".

وبيّن أن "الهيئة تعمل على خلق بيئة استثمارية صناعية وسياحية وزراعية، مستندة إلى الكثافة السكانية العالية في ذي قار، التي تحتل المرتبة الرابعة بعد بغداد والموصل والبصرة".

وأشار الدخيلي إلى "تحقيق تقدم ملحوظ من خلال مشاريع قائمة كمصانع الحديد والصلب، والزيوت النباتية، والأصباغ، والأنابيب البلاستيكية، والتي تُعدُّ من المعامل المهمة في مدينة الناصرية".

وتابع أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الهيئة والحكومة المحلية والدوائر ذات العلاقة عبر نظام النافذة الواحدة، فضلاً عن التعاون المستمر مع صندوق إعمار ذي قار، وبدعم مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإنجاح عمل الهيئة وتعزيز واقع الاستثمار في المحافظة".