كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عن موعد التصويت على جداول الموازنة ومدوّنة الأحكام الشرعية، مؤكدة أن التصويت عليها سيتم بعد عطلة عيد الأضحى.

وقال عضو اللجنة، رائد المالكي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "مجلس النواب يستعد، بعد عطلة عيد الأضحى، لعقد عدد من الجلسات الاستثنائية من أجل تمرير بعض القوانين المهمة".

وأضاف: "في آخر لقاء لنا مع رئيس المجلس، أوضح أنه لا جدوى من تمديد الفصل التشريعي خلال شهر أيار، بسبب خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن بعض الأمور، منها تعديل قانون الانتخابات، لذا كان التوجه لدى الرئاسة نحو استثمار الوقت بعد عطلة عيد الأضحى بعقد جلسات استثنائية، وصولاً إلى تاريخ 9 تموز، بداية الفصل التشريعي الأخير من عمر المجلس".

وتابع: "لقد دفعنا باتجاه الضغط على المجلس لعقد جلسات استثنائية، لإكمال القراءة الثانية لبعض القوانين، والتصويت عليها، وعلى قوانين أخرى".

وأردف: "سنتجه للاستعانة بالضغط الشعبي على مجلس النواب لإكمال القوانين المهمة، كما نطلب إدراج فقرة استجواب بعض الوزراء، ومنها الاستجواب المقدّم من قبلنا".

وأشار إلى أن "القوانين المرشحة للتصويت عليها تشمل: تعديل قانون وزارة التربية، جداول الموازنة، مدوّنة الأحكام الشرعية لمسائل الأحوال الشخصية، قانون الخدمة لمنتسبي الحشد، تعديل قانون الرقابة الإشعاعية، قانون المحاماة، قانون نقابة المبرمجين، قراءة تعديل قانون اتحاد الحقوقيين، تعديل قانون قوى الأمن الداخلي، تعديل قانون السجناء، مشروع قانون حماية المُسعف، إضافة إلى قوانين أخرى".