أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عن تحديد موعد أولى جلساتها للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، وإعادة تنظيم الانتخابات، إلى جانب استرجاع الامتيازات المالية التي مُنحت للنواب الحاليين.

وقال عمر گولپي، المرشح الفائز عن حركة العدل الاجتماعية، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "المحكمة حددت يوم 6 تموز/يوليو 2025 موعدًا لعقد أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرقمة (88/اتحادي/2025)، والتي قُدّمت مطلع الشهر الجاري".

وأضاف گولپي أن "الدعوى تتضمن المطالبة بإلغاء الدورة السادسة للبرلمان، وتكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى استرداد جميع الامتيازات المالية التي حصل عليها 97 نائبًا خلال الأشهر الستة الماضية، رغم عدم مباشرتهم لأي عمل فعلي".

وأوضح أن "النواب الذين أدوا اليمين الدستورية قبل ستة أشهر لم يتمكنوا من ممارسة مهامهم بسبب فشل البرلمان في انتخاب هيئة رئاسته، إلا أنهم استمروا في تقاضي رواتب شهرية بلغت 8 ملايين و200 ألف دينار لكل نائب".

يُذكر أن حركة العدل الاجتماعية، التي فازت بثلاثة مقاعد في البرلمان، قررت عدم المشاركة في أعماله، عادّةً أن الانتخابات "مُعدة سلفًا"، ورغم هذا الموقف، شارك أحد نوابها، هيرو عتار، في جلسة أداء القسم، قبل أن يعلن لاحقًا انسحابه من كتلة الحركة.