أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، جملة من الضوابط والتعليمات للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية المشيّدة ضمن المدن الجديدة.

وقال رئيس الهيئة، حيدر مكية، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهيئة أصدرت تعليمات وضوابط تهدف إلى السيطرة على أسعار الوحدات السكنية المشيّدة في المدن الجديدة، فضلاً عن تعميم هذه التعليمات على المحافظات والجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، لإعداد دراسة جدوى تسهم في تحديد الأسعار بشكل أمثل".

وأضاف أن "التعليمات تضمنت رفع جميع العقود الموقعة مع الشركات إلى الهيئة لغرض مراجعتها وتدقيقها للوقوف على الأسعار، مع التأكيد على أن يكون تسعير الوحدات بالدينار العراقي ضمن العقد لضمان عدم المغالاة".

وكشف عن "وجود مضاربات بعد البيع خارج اختصاص الهيئة وهيئات الاستثمار في المحافظات، حيث تقوم بعض شركات التسويق بشراء مجموعة وحدات وتضارب عليها".

وبيّن أن "الهيئة عملت على تضمين العقود شرطاً يقضي بألا تتجاوز نسبة الترويج ما بين 1 إلى 2 بالمئة، بهدف السيطرة الفعلية على الأسعار".

وأوضح مكية أن "مشروع مدينة (الطيب) الاقتصادية في محافظة ميسان، الذي تنفذه الهيئة، وصل إلى مرحلة تخصيص الأراضي، حيث تجري الشركة الأمريكية المتعاقد معها دراسة شاملة للموقع لتحديد الفعاليات الاقتصادية الممكن تنفيذها".

وتابع أن "اختيار موقع المدينة تم بناءً على معطيات اقتصادية، منها قربه من محطات الطاقة، وتميّز المنطقة بوفرة الموارد التي تصلح كمواد إنشائية لمختلف المشيّدات".

وأشار إلى أن "الهيئة نفذت خلال العامين الماضيين 320 ألف وحدة سكنية، بكلفة بلغت 34 مليار دولار، موزعة بين بغداد وباقي المحافظات".

وختم بالقول إن "هناك 11 مدينة سكنية جديدة قيد التنفيذ، تم منح الإجازات الاستثمارية لأربع منها حتى الآن، وهي: مدينة علي الوردي، ومدينة الجواهري في بغداد، ومدينة الغزلاني في نينوى، ومدينة ضفاف كربلاء في كربلاء"، مشيراً إلى "إسهام هذه المشاريع في التخفيف من أزمة السكن بشكل كبير".