أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي للفترة 2025 – 2029.

وذكر البنك في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الاستراتيجية تضمنت إطارًا متكاملًا للشمول المالي بهدف تمكين جميع الأفراد والشركات من الوصول إلى القطاع المالي، واستخدام خدمات مالية مناسبة وآمنة مع حماية حقوقهم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، في كلمة له، أن "البنك المركزي العراقي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي في العراق، فضلًا عن التعاون على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، إذ عمل البنك المركزي العراقي مع شركاء دوليين لوضع استراتيجية الشمول المالي وفق أفضل الممارسات الدولية، بالتشارك مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد العربي، واتحاد الشمول المالي العالمي، والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي (GIZ)، فضلًا عن شركاء محليين من هيئات ووكالات عامة وخاصة".

ولفت إلى أن "البنك يعمل على تحقيق جملة من الأهداف، منها رفع نسبة الحسابات المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك المتعامل مع القطاع المالي، واستخدام أحدث وسائل الدفع الإلكتروني، وتطوير البنى التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بتعزيز الشمول المالي".