رفعت الولايات المتحدة، العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات السورية من بينها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب مؤسسات مالية ونفطية ونقلية وإعلامية وسياحية.

وذكرت وسائل إعلام محلية تابعتها شبكة "الساعة"، أن "القائمة شملت كلاً من الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، في أول إشارة رسمية لتغيير في الموقف الأمريكي تجاه بعض رموز السلطة في دمشق".

وأضافت أن "القرار تضمن رفع العقوبات عن المصرف المركزي السوري، والمصرف التجاري والتوفير، إلى جانب كل من المصرف العقاري، والمصرف الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، فضلاً عن المصرف التعاوني الزراعي، وهي مؤسسات تلعب دوراً محورياً في النظام المالي السوري".

وبينت أن "القرار شمل كذلك مجموعة من الشركات والمؤسسات النفطية، منها المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط والغاز، والشركة السورية لنقل النفط، إضافة إلى شركتي مصفاة بانياس وحمص، والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع، إلى جانب وزارة النفط والثروة المعدنية، ما يعكس توجهاً لتخفيف القيود عن قطاع الطاقة السوري".

وأوضحت وسائل إعلام أن "العقوبات رُفعت عن المديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية وطرطوس، وكذلك غرفة الملاحة البحرية السورية، وشركة التوكيلات الملاحية السورية، والشركة السورية لنقل الحاويات، ما يفتح الباب أمام استئناف أوسع للحركة التجارية البحرية".

وأشارت إلى أن "القائمة شملت الإعفاءات وزارة السياحة السورية، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى الخطوط الجوية السورية، ما يُعد مؤشراً على إعادة انفتاح جزئي محتمل في المجالين الإعلامي والسياحي".