أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، أن أي تعامل مباشر بين الشركات الأميركية وحكومة إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية يُعد مخالفة صريحة للدستور.

وقالت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنها "ترحب بالتعاون مع الشركات الأميركية في تطوير الحقول النفطية والغازية، شريطة أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية وبما يتوافق مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية".

وأضاف البيان أن "التعاقدات مع الشركات الأميركية مستمرة في مجالات حفر الآبار والخدمات النفطية والاستشارية"، مشددة على أن "الاعتراض لا يتعلق بهوية الشركات، بل بطريقة التعامل التي تتجاوز صلاحيات الحكومة الاتحادية".

وأوضحت الوزارة أن "احترام السياقات الدستورية في إدارة الثروات الطبيعية هو أساس الشراكة والتعاون مع أي جهة دولية"، مؤكدة حرصها على "تعزيز هذه الشراكات ضمن الإطار القانوني المعتمد في العراق".

والثلاثاء الماضي، أبطلت وزارة النفط، العقود الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقلي "ميران" و"توبخانة – كردمير" في محافظة السليمانية.

وأضافت الوزارة أنه "رغم حاجة العراق الماسة لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إلا أن هذه التعاقدات تُعد خرقًا صريحًا للقانون العراقي، باعتبار أن الثروات النفطية ملكٌ لجميع أبناء الشعب العراقي".