هل يُسقط الانسحاب العربي حكومة كركوك؟

تدخل كركوك على ما يبدو أزمة سياسية وتطورات جديدة قد تقلب شكل الحكومة المحلية، إثر انسحاب عضوين عربيين في مجلس المحافظة من تحالف إدارة كركوك، الأمر الذي ينذر بتفكك التحالف وانهيار اتفاق فندق الرشيد الذي بموجبه شكلت إدارة المحافظة الحالية.

وتعد كركوك من المحافظات العراقية ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية كونها من المحافظات الغنية بالنفط، كما أنها أبرز المناطق المتنازع عليها بين حكومتي المركز في بغداد وإقليم كردستان منذ العام 2003.

وأعلن العضوان العربيان في مجلس محافظة كركوك ظاهر أنور العاصي ورعد الصالح انسحابهما من تحالف إدارة كركوك، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تشكلت على أساسه الإدارة الحالية للمحافظة، حسب وصفهما.

وقال عضو المجلس رعد الصالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عضو المجلس ظاهر العاصي: إنهما "قررا الانسحاب من التحالف بسبب عدم تنفيذ شروط الاتفاق الموقّع بين الأطراف المشاركة"، مشيراً إلى أن "أبرز البنود التي لم تُنفذ تتعلق بملف المغيّبين العرب في سجون إقليم كردستان، إلى جانب قضايا أخرى لم تُطبق حتى الآن".

وأكد الصالح أن "انسحابهما لا يعني التخلي عن عضويتهما في مجلس محافظة كركوك"، لافتاً إلى أنهما "سيستمران في ممارسة مهامهما ومراقبة أداء الإدارة من داخل المجلس، دون أن يكون لهذا الانسحاب أي علاقة بملف الترشح في الانتخابات المقبلة".

وأوضح أن "الخطوة تهدف إلى الضغط باتجاه تنفيذ الاتفاقات السياسية التي أُبرمت عند تشكيل الحكومة المحلية، والتي لم تُحترم من قبل الشركاء الآخرين في التحالف".

وفي بيان مشترك أعلن كل من ظاهر العاصي (عن الجبهة العربية الموحدة) ورعد صالح حسين (عن تحالف تقدم) انسحابهما من التحالف، مرجعين ذلك إلى عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، وعلى رأسها ملف المغيّبين العرب في سجون إقليم كردستان، إلى جانب قضايا أخرى.

ودعا العضوان جمهور المكوّن العربي إلى الزحف إلى مراكز التحديث والاستعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكدا أهمية اختيار ممثلين يعبرون عنهم بصدق أمام الرأي العام المحلي والدولي".

وتشكل تحالف إدارة كركوك مطلع العام 2024 وضم 5 أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب مقعد واحد لتحالف بابليون المسيحي، وعضوين عربيين يمثلان تقدم والجبهة العربية الموحدة.

وقد تشكّل التحالف على قاعدة تفاهم سياسي يهدف إلى إدارة المحافظة وملفاتها الحساسة، أبرزها الأمن، التوظيف، والملف الإنساني للمغيّبين.

ويتكون مجلس محافظة كركوك من 15 عضوا إلى جانب رئيس المجلس، 9 منهم منخرطون في كتلة إدارة كركوك، فيما يقاطع 7 أعضاء وهم 3 من العرب واثنان من الحزب الديمقراطي الكردستاني واثنان من المكون التركماني، وفي حال دخل عضوي المجلس إلى صفوف المقاطعين فإن مجلس كركوك سيصاب بالعطل والشلل التام لعدم قدرته على تحقيق النصاب المطلوب لعقد الجلسات الاعتيادية.

ورغم الحديث عن أن الانحساب الحالي قد تعقبه خطوات تمهد لتشكيل كتلة جديدة في مجلس المحافظة تحقق الأغلبية ومن ثم إقالة المحافظ الحالي وتسمية محافظ جديد لكركوك، إلا أن مراقبون للشأن في المحافظة يستبعدون ذلك، ويؤكدون أن ما يجري محبط بالنسبة لمشاركة المكون العربي في الانتخابات البرلمانية من جهة، كما أنه يهدف لتحقيق مكاسب سياسية على اعتبار أن دخول العضوين العربيين لتحالف إدارة كركوك كان ضمن صفقة صادرت القرار في المحافظة من المكونين العربي والتركماني وجزء من المكون الكردي رغم اقترابهم من تحقيق الأغلبية قبل تشكيل الحكومة المحلية الحالية.

عضو مجلس كركوك عن جبهة تركمان العراق الموحد سوسن عبد الواحد جدوع أكدت أن انسحاب عضوين من المكوّن العربي من التحالف الذي شكّل حكومة كركوك، يمثل دليلًا واضحًا على صحة التحذيرات السابقة والتأكيدات على أن الحكومة الحالية لا تمتلك الشرعية الشعبية.

وقالت جدوع في بيان ورد لشبكة "الساعة": إن "الحكومة المحلية التي تشكلت في فندق الرشيد جاءت بإرادة خارجية، بعيدًا عن إرادة أبناء كركوك، ولا تعكس طموحاتهم الحقيقية".

وأضافت: أنه "منذ اليوم الأول كنا ندرك أن هذه الحكومة شُكّلت وفق محاصصات سياسية وحزبية ضيقة، تخدم مصالح أشخاص على حساب أبناء كركوك، وتكرّس نهج التهميش والاقصاء".

وتابعت: أن "انسحاب عضوين من المكوّن العربي من تحالف الذي شكّل حكومة كركوك في فندق الرشيد يمثل دليلًا واضحًا على صحة ما كنا نحذّر منه منذ البداية، فهذه الحكومة وُلدت ولادة غير شرعية ولا تمتلك الشرعية الشعبية المطلوبة".

ووجّهت رسالة مباشرة إلى من كانوا يراهنون على هذه الإدارة، قائلة: "عودوا إلى رشدكم، وراجعوا أنفسكم، السياسة لا تُبنى بالصراخ ولا بالمواقف الانفعالية، بل تُبنى بالحكمة، والرؤية، والإخلاص للشعب".

واختتمت جدوع بيانها بالتأكيد على "تمسّك التركمان بحقوقهم المشروعة، وسعيهم المستمر لضمان تمثيل عادل وحقيقي، يحفظ هوية كركوك ويضمن استقرارها".

من جانبه، استبعد عضو مجلس محافظة كركوك السابق الشيخ برهان مزهر العاصي أن تعقب خطوة انسحاب عضوي المجلس من تحالف إدارة كركوك تشكيل حكومة محلية جديدة في المحافظة.

وقال العاصي في حديث لشبكة "الساعة": إن "ما يجري مع المكون العربي غير موفق في خدمة المحافظة وجمهور المكون، إذ أن ما يجري في مجلس المحافظة يهدم الأمل بالنسبة للعرب لعدم وجود سياسيين وأعضاء يهتمون بالوضع الكركوكي".

وأضاف أن "كركوك عاشت الويلات في الفترات الماضية، وتفاجئت بأعضاء مجلس في الدورة الحالية لا يمثلون إدارة شعبها"، مبينا أن "التخبط الحالي والانسحابات الأخيرة تمثل عنصرا محبطا للمكون العربي ومشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وتابع أن "الانسحاب الأخير لأعضاء المجلس لن يقدم شيئا لكركوك ولعرب المحافظة، ومن غير المتوقع أن ينضمون المنسحبين إلى صفوف المعارضين لتشكيل حكومة جديدة وإقالة الحكومة الحالية".

ولفت العاصي إلى أن "الطرح الحالي لملف المغيبين وغيرها من الملفات التي تخص العرب غير صادقة والغاية منها إبرام صفقات سياسية لا غير".

أما القيادي في تحالف عزم بمحافظة كركوك عزام الحمداني فيرى أن عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي بين الأطراف العربية والكردية انعكس على الإدارة الحالية ومجلس المحافظة الذي بات معطلا وغير قادر على إنتاج سلطة تشريعية ورقابية.

وقال الحمداني في حديث لشبكة "الساعة": إن "تداعيات عدم تنفيذ الاتفاق السياسي بين بعض الأطراف العربية والكردية وتحديدا فيما يتعلق بموضوع المغييبن العرب انعكس سلبا على الإدارة الحالية لحكومة محافظة كركوك بوجود مجلس محافظة معطل غير قادر على إنتاج سلطة تشريعية ورقابية مع غياب أطراف سياسية فائزة من العرب والكرد والتركمان عن العملية السياسية".

وأضاف أن "كل تلك التحديات مع وجود رفض عام عربي لمشروعية الحكومة الحالية شكل احراجا سياسيا واجتماعيا للاعضاء الذين أعلنوا انسحابهم من الحكومة الحالية".

أما المراقب للوضع السياسي في كركوك أمين حسين فيؤكد أن إعادة توحيد البيت العربي في كركوك وتعزيز التحالفات السابقة مع القوى التركمانية من جهة والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى كفيل بقلب الموازين في المحافظة.

وقال حسين في حديث لشبكة "الساعة": إن "انضمام العضوين المنسحبين (العاصي والصالح) إلى كتلة الأعضاء المعارضين وهم 7 أعضاء، سيؤدي إلى تشكيل كتلة قوامها 9 أعضاء، وهذا من شأنه التمهيد لإقالة المحافظ الحالي عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه والدفع بمرشح جديد يتم التوافق عليه لشغل المنصب، لكنه رهن ذلك كله بتوافق البيت العربي الذي وصفه بالمشتت وغير الموحد لغاية الآن، بسبب الشرخ الذي حصل خلال اتفاق فندق الرشيد الذي سلم منصب المحافظ للاتحاد الوطني الكردستاني".

ولفت إلى أنه من "غير المستبعد الكشف عن صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة كما حصلت خلال صفقة فندق الرشيد وبموجبها تم تشكيل الحكومة الحالية، وبالتالي فإنه من غير المستبعد أن تكون صفقة جديدة تبقي الوضع الحالي على ماهو عليه من ناحية إدارة المحافظة".