كشفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن قرب صدور قرار حكومي بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين من خلال قروض ميسرة.

وقال مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "هناك قراراً قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينص على دعم الصناعيين بمبلغ 250 مليار دينار، من خلال منحهم قروضاً ميسرة وتسهيلات مالية، مقابل ضمانات بسيطة، بحسب حجم ونوع المشاريع، والضمانات التي يقدمها أصحابها".

وأضاف الوادي أن "الوزارة ستُطلق دليل تسجيل الأعمال، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، خلال الشهر المقبل، وسيكون على شكل كتيب تعريفي إلكتروني، لتسهيل إجراءات التسجيل وتنظيم بيئة العمل".

وبيَّن أن "المشروع يشمل جميع مشاريع القطاع الخاص، وكيفية تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، إلى جانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف"، مشيرا إلى أن "نحو 80% من الأعمال غير مسجلة رسمياً".

ولفت إلى "اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجارية في الدول العربية والأجنبية".

وأكد أن "الوزارة بصدد إطلاق استراتيجية وطنية لريادة الأعمال، بالتعاون مع البنك الدولي، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".

وبين أن "البنك الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم والمشورة الفنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثمارية خلال الفترة المقبلة".

وأوضح وادي وجود "تعاون مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة، واستخدام الأسمدة المتطورة، والبيوت البلاستيكية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في البلاد".

وأردف أن "هناك تعاوناً اقتصادياً واستثمارياً مع الإمارات، من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، لخلق فرص استثمارية وتجارية بين البلدين".

وتابع: "الوزارة عقدت شراكات مع منظمات دولية كبرى، لتنفيذ مشاريع إسكانية، منها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، ومركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، بما ينسجم مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة التنمية الوطنية 2024 - 2028، وتهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة استثمارية في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوزيع الوحدات السكنية على الفئات المستحقة".