أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، بطلان العقود الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقلي "ميران" و"توبخانة – كردمير" في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "بعض المواقع الإخبارية تداولت بيانًا صادراً عن حكومة إقليم كردستان، تضمن إعلان اتفاقيات طاقة جديدة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".

وأوضحت أنها "ترفض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن التعاقد على استثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة – كردمير) بمحافظة السليمانية"، مشيرة إلى أن "تلك الإجراءات تُعد مخالفة لقرارات محكمة التمييز الاتحادية، التي أكدت عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019)".

وأضافت الوزارة أن "رغم حاجة العراق الماسة لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إلا أن هذه التعاقدات تُعد خرقًا صريحًا للقانون العراقي، باعتبار أن الثروات النفطية ملكٌ لجميع أبناء الشعب العراقي".

وشددت على أن "أي إجراء يتعلق باستثمار هذه الثروات يجب أن يتم عبر الحكومة الاتحادية"، مؤكدة "بطلان هذه العقود استنادًا إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".