كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية.

وجاء القرار عقب تصريحات أدلت بها كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، حيث أعربت عن "أملها في التوصل إلى اتفاق لإنهاء العقوبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوري".

وقالت كالاس: "من الواضح أننا نسعى لتوفير فرص عمل وسبل عيش للسوريين، بهدف تعزيز استقرار البلاد".

وأكد مسؤولون أوروبيون أن "التوجه الجديد يهدف إلى رفع القيود الاقتصادية العامة، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة بشكل مباشر على النظام السوري، وخاصة تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان".

وتشمل التدابير المستمرة حظر السفر وتجميد الأصول بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بالحكومة السورية.

ويأتي هذا التطور بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات حيوية مثل البنوك والطاقة والنقل، في سياق مراجعة تدريجية لسياساته تجاه سوريا.