أظهرت نتائج مشاورات صندوق النقد الدولي لعام 2025 مع العراق، أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات متفاقمة على صعيدي النمو والاستقرار المالي، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وضعف أداء القطاعات غير النفطية، في ظل بيئة عالمية غير مستقرة وضغوط تمويلية متزايدة.

ووفق البيان الختامي للبعثة التي زارت بغداد وعمّان بين 4 و13 أيار/مايو، وتابعته شبكة "الساعة" فقد "تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.5% في عام 2024، بعد أن سجل 13.8% في 2023، نتيجة تراجع الاستثمار العام وضعف قطاع الخدمات والميزان التجاري".

 وأشار إلى "انكماش النمو الكلي بنسبة 2.3% بسبب انخفاض إنتاج النفط، في حين تراجع معدل التضخم إلى 2.7% بفضل انخفاض أسعار الغذاء وامتصاص السيولة من قبل البنك المركزي العراقي".

عجز مالي متصاعد واحتياطيات مهددة

ولفت البيان إلى أن "العجز المالي سجّل ارتفاعًا حادًا ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ1.1% في العام السابق، بفعل الزيادة الكبيرة في الإنفاق على الرواتب والطاقة، ونتيجة لقيود التمويل عادت ظاهرة المتأخرات خصوصًا في قطاع الطاقة والإنفاق الاستثماري".

وأردف الصندوق أن "فائض الحساب الجاري تراجع من 7.5% إلى 2%، بسبب ارتفاع الاستيراد، على الرغم من استمرار الاحتياطات الأجنبية عند مستوى قوي بلغ 100.3 مليار دولار بنهاية العام".

2025 عام صعب

يتوقع صندوق النقد أن "يظل النمو غير النفطي ضعيفًا في عام 2025، متأثرًا بتراجع أسعار النفط واستمرار القيود التمويلية، مع إمكانية تراجع الحساب الجاري وتعرض الاحتياطيات الأجنبية لضغوط إضافية".

وحذّر الصندوق من أن "استمرار هذا المسار يتطلب استجابة عاجلة من قبل السلطات العراقية، تبدأ بمراجعة شاملة للنفقات الجارية والاستثمارية، وتقليص الإنفاق غير الضروري، وتوسيع الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاحات ضريبية وجمركية".

دعوات لإصلاح الرواتب والتقاعد والقطاع المصرفي

وشدد التقرير على "ضرورة كبح فاتورة الأجور غير المستدامة في القطاع العام، ووقف التوظيف الإلزامي، إلى جانب إجراء إصلاحات في نظام التقاعد تشمل رفع سن التقاعد وتقليص المبالغ المستحقة، بما يضمن استدامته على المدى الطويل".

كما رحب الصندوق بـ"جهود البنك المركزي في امتصاص السيولة وتحسين أدوات السياسة النقدية"، مطالباً: "بتسريع هيكلة المصارف الحكومية وزيادة دور البنوك الخاصة وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

الكهرباء والفساد أبرز التحديات

لفت التقرير إلى أن "55% من الكهرباء المنتجة تُفقد بسبب السرقات والتوصيلات غير القانونية، ما يُكبّد العراق خسائر مالية كبيرة"، داعيًا إلى "تسريع تركيب العدادات الذكية ورفع كفاءة الجباية".

وفي ملف الفساد، رحّب الصندوق بـ"التقدم الحاصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية"، مؤكداً أن "الفساد لا يزال يمثل عائقًا كبيرًا أمام التنمية"، داعيًا إلى "مواءمة القوانين مع المعايير الدولية وتعزيز استقلال القضاء".

دعوة لإصلاح هيكلي شامل

واختتم التقرير بتأكيد الحاجة إلى "تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في سوق العمل وبيئة الأعمال والحوكمة"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوات كفيلة بمضاعفة النمو المحتمل للناتج المحلي غير النفطي على المدى المتوسط إذا ما اقترنت بسياسات عادلة تعزز مشاركة النساء في سوق العمل وتزيل الحواجز البيروقراطية".