مستشار الكاظمي: الحكومة نجحت بسد فجوة العجز ومواجهة الانكماش في عام

وتابع أن "الإدارة المالية واصلت العمل وفق السياقات التي وفرها قانون الإدارة المالية النافذ وهي تواجه عجزًا في الإيرادات الشهرية التي لاتكفي لسد تمويل نفقات فعلية جارية بنسبة  12/1 من الموازنة العامة لسنة 2019 ذلك استناداً إلى قواعد عمل قانون الإدارة المالية النافذ".

ولفت إلى أن "الموجود النقدي المتوافر من إيرادات شهرية لم يرتفع في ذلك الوقت (2019) عن 4 تريليونات دينار  شهرياً وربما أقل، في حين بقت المصروفات الجارية واجبة الدفع تزيد عن 7 تريليونات دينار، سواء من رواتب ومعاشات تقاعدية ورعاية اجتماعية أو تسديد مستحقات المزارعين والمقاولين وخدمات الديون وشراء الطاقة بمختلف أشكالها والملزمة التسديد".

وعن مواجهة تلك التحديات أكد صالح أن "المالية العامة لم يكن أمامها من خيار في سد فجوة عجز المصروفات الواجبة الدفع إلا باللجوء إلى أولويات الاقتراض الداخلي الذي آزر الجهاز المصرفي الحكومي بشكل عام والبنك المركزي العراقي بشكل خاص في تنفيذ قانوني الاقتراض اللذين تم تشريعهما في مجلس النواب كبديل لقانون الموازنة العامة 2020".

وبيَّن صالح إن "الجهاز المصرفي العراقي قدم موارد مالية سائلة ساهمت في سد فجوة العجز المالي ومواجهة الانكماش الاقتصادي الحاد المتمثل (بتدهور النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وهبوط المستوى العام للأسعار) بموارد سائلة بلغت في العام 2020 قرابة 27 تريليون دينار التي هي بشكل ديون داخلية مولها الجهاز المصرفي الحكومي حصراً لا غيره (وهي بمثابة ديون من مؤسسات مالية حكومية إلى الحكومة نفسها".

واعتبر المستشار الحكومي إن "وزارة المالية نجحت في تجاوز اختبارات الضغط المالي الذي تعرضت إليها البلاد بمتغيراتها الاقتصادية كافة في العام 2020 ذلك على الرغم من جسامة ومخاطر الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي معاً".