استردّت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، مبلغاً قدره 11 مليار دينار عراقي من إحدى الشركات، على خلفية جريمة احتيال مالي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للقانون، والتي حصلت على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية".

وأضاف البيان أن "جهود القضاء مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة تضر بالمال العام".