أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تشكيل 19 لجنة لتطبيق وتفعيل قانون حظر حزب البعث، مشيرة إلى وجود إجراءات عقابية بحق الأحزاب أو المرشحين المخالفين لتعليمات هذا القانون، قد تصل إلى حرمانهم من الترشح.

وقال مدير عام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الدائرة شكلت لجنتين في بغداد، إضافة إلى لجان في جميع مكاتب المفوضية في المحافظات، للتحقيق في المخالفات المتعلقة بالقانون، فضلاً عن لجنة خاصة لرصد المخالفات واستقبال الشكاوى والتقارير التي ترد من جهات أخرى، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وجهازي الأمن الوطني والمخابرات الوطني العراقي".

وأضاف أن "الدائرة تسلمت في وقت سابق عدداً كبيراً من الشكاوى، تم التحقيق فيها، وهناك قائمة بدعاوى محسومة تمت إحالتها إلى القضاء، لينال المتورطون جزاءهم العادل جراء الترويج لحزب البعث المحظور".

من جهته، أكد المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، أن "هناك عقوبات قانونية تُفرض في حال ثبت أن أحد المرشحين مجّد حزب البعث المنحل أو خالف أحكام قانون حظر حزب البعث، سواء عبر أحاديث شخصية مسجلة أو عبر تصريحات تلفزيونية".

وأوضح أن "المفوضية ترسل أسماء المرشحين إلى الجهات المعنية، ومنها هيئة المساءلة والعدالة، لتحديد مدى أهليتهم، وتتولى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً لما نص عليه القانون".