نفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تدعي موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة" أنها "تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تدعي موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين".

وأضافت أن "ما تم الترويج له في بعض الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة، وهو محض أكاذيب وافتراءات".

وأكدت الوزارة أن "سياساتها المالية تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات".

وأوضحت الوزارة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الأكاذيب أمام الجهات القضائية المختصة".