أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين، عن تبنيها مجموعة من الإجراءات الصارمة للحد من انتشار ظاهرة التدريس الخصوصي في بغداد والمحافظات، خصوصاً خلال فترة الامتحانات النهائية التي تعد ذروة هذه الظاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة سبق أن أصدرت إعماماً للحدِّ من انتشار التدريس الخصوصي في المدارس من خلال تدريسييها، وتم تجديد التوجيه حالياً خلال فترة الامتحانات التي تعد ذروة انتشار التدريس الخصوصي".

وأضاف أن "الوزارة ستقوم بمحاسبة أي تدريسي أو معلم يعتمد التدريس الخصوصي لطلبته أو تلاميذه في مدرسته، بهدف تحقيق الشفافية في حصول الطالب على درجته بحسب استحقاقه".

وأشار إلى أنه "تم توجيه كتاب رسمي إلى مديريات التربية كافة، بعدم السماح للتدريسيين أو المعلمين بالتدريس في معاهد التقوية أو المعاهد الأهلية غير المجازة من وزارة التربية، وإذا كانت المعاهد مجازة، فلا يحق لهم تدريس طلابهم في مدرستهم الفعلية".

وبيّن أن "هذه الإجراءات تأتي لتحقيق الشفافية في سير العملية التربوية، والتخفيف عن كاهل الأسر التي تعتمد على التدريس الخصوصي مع المعلم الفعلي في مدارس أولادهم، إذ تعد ذلك مخالفاً للضوابط والتعليمات التي وجهتها الوزارة مسبقاً".

وتابع السيد، أن "هناك إجراءات قانونية ستتخذ حال وجود مخالفات لتعليمات الوزارة، وذلك من خلال قسمي الإشراف التربوي والاختصاصي".

وأردف أن "الوزارة تمتلك فضائيات تربوية عدة، تقدم من خلالها الدروس التربوية للطلبة والتلاميذ خلال فترة الامتحانات، وهي كافية لفهم الطلبة وإدراكهم للمادة العلمية بطريقة أفضل من التدريس الخصوصي، فضلاً عن المنصّات الإلكترونية التي تُعد مساعداً للطالب خلال فترة المراجعة أو التهيئة للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي (2024 ـــ 2025)".