لجنة نيابية تكشف عن تفاصيل الاستجواب المرتقب لوزيرة الاتصالات

أكدت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية، زهرة البجاري، أن وزارة الاتصالات تواجه العديد من الإخفاقات الإدارية والفنية، موضحةً أن هذه الإخفاقات هي التي دفعت اللجنة للتصويت على استجواب الوزيرة هيام الياسري.

وقالت البجاري في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "أحد أبرز المشكلات التي تثير القلق هو تعيين أكثر من 500 موظف في المناصب دون أن يتناسب تخصصهم مع اختصاصات تلك المناصب، مما يعكس ضعف الإدارة في الوزارة".

وتطرقت البجاري إلى "ما وصفته بمصطلح (الترانزيت) الذي يشير إلى الخسائر المالية الكبيرة التي تعاني منها الوزارة نتيجة لقرارات غير مدروسة، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات مع شركات غير مرخصة، كما اتهمت الوزارة بالتقصير في تطبيق الأنظمة التي تضمن سلامة سير العمل في مجال الاتصالات".

وأكدت البجاري أن "الاستجواب المقرر للوزيرة يأتي في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة، حيث تم توقيع الاستجواب من قبل رئاسة البرلمان والنائبين المعنيين، لكن على الرغم من الضغوطات والطلبات المتكررة، فإن تحديد موعد الاستجواب لم يتم بعد، حيث لم يوقع الرئيس ونائبه على تحديد موعد الجلسة".

كما أبدت البجاري استياءها من "سحب قانون الاتصالات والمعلومات، الذي كان في مراحل القراءة والتصويت النهائية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار جاء بعد جهود كبيرة من قبل لجنة النقل والاتصالات".

وبينت أن "الوزيرة طلبت من رئيس الوزراء سحب القانون بحجة عدم رغبتها في تطبيقه، رغم أنه كان يشمل أنظمة تنظم العمل في قطاع الاتصالات".

وأضافت أن "الوزيرة تسعى إلى العمل دون ضوابط قانونية أو نظامية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلباً على قطاع الاتصالات في العراق"، مشددة على أن "اللجنة ستواصل جهودها للكشف عن هذه الإخفاقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المساءلة".