كشف عضو مجلس محافظة البصرة نوفل هاشم المنصوري، اليوم الجمعة، عن وجود تعاقدات "غير قانونية" داخل مديرية تربية المحافظة، مطالباً بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.

وقال المنصوري في كتاب رسمي وجّهه إلى رئاسة مجلس المحافظة وحصلت عليه شبكة "الساعة"، إن "شكاوى وشهادات ميدانية وردت تؤكد وجود أسماء تم التعاقد معها دون أن تكون مدرجة في قاعدة البيانات المصادق عليها من وزارة المالية"، واصفاً ذلك بأنه "احتيال واضح على المواطن".

وأضاف أن "مديرية التربية تتحمل كامل المسؤولية عن الفوضى الإدارية المترتبة على هذه التجاوزات"، داعياً إلى "مفاتحة هيئة النزاهة والدوائر الرقابية فوراً، وعدم السكوت عمّا وصفه بالتواطؤ الصريح الذي لا يمكن القبول به".

وأكد المنصوري أن "حقوق أبناء البصرة يجب أن تُصان بالقانون لا بالمجاملات"، وختم بالقول: "لن نسمح بتحويل مؤسسات الدولة إلى بوابة للفساد وبيع الوظائف، وأي جهة تخالف القانون ستُكشف وتُحاسب مهما كان موقعها".