نقص السيولة يهدد مشاريع العراق

ذكر موقع "زاوية" الاقتصادي الإماراتي، اليوم الأربعاء، أن العراق خصص أكثر من 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع في مجالات البنية التحتية والكهرباء والمياه والإسكان والسياحة خلال السنوات المقبلة، رغم معاناته من نقص في السيولة النقدية، مما يثير مخاوف بشأن قدرته على تمويل هذه المشاريع.

وأوضح الموقع، في تقرير تابعته شبكة "الساعة"، أن "بغداد أصدرت، خلال الشهر الماضي، سندات مالية بقيمة نحو مليارين و300 مليون دولار، في محاولة لمعالجة العجز المتزايد في الموازنة العامة".

وأضاف أن "العراق خصص أكثر من 100 مليار دولار للمشاريع، ما يعني زيادة في الإنفاق، في وقت تشهد فيه أسعار النفط تراجعًا، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على تمويل تلك المشاريع".

وأشار التقرير إلى أن "رغم التصريحات الرسمية المتكررة بشأن قوة الوضع المالي للعراق، فإن الخطوات الأخيرة، مثل تأخر إقرار موازنة 2025، ومحاولات البرلمان دفع الحكومة لإرسالها، تعكس واقعًا ماليًا مغايرًا".

وتابع أن "وزارة المالية أصدرت، خلال الربع الأول من العام الحالي، سندات بقيمة تجاوزت 7 تريليونات دينار عراقي (نحو 5 مليارات و400 دولار)، لتغطية رواتب موظفي القطاع العام. وبسبب عدم كفاية هذه الأموال، سمح مجلس الوزراء، الشهر الماضي، للوزارة بسحب 3 تريليونات دينار (مليارين و300 مليون دولار) من مدخرات الضرائب لفترة 5 سنوات، على أن تُعاد لاحقًا عند توفر السيولة".

ونقل التقرير عن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، قوله إن "بغداد حققت خلال الربع الأول من عام 2025 أرباحًا صافية تزيد على 30 تريليون دينار عراقي (23 مليار دولار) من صادرات النفط، استنادًا إلى متوسط سعر بلغ 72 دولارًا للبرميل".

وأردف أنه "رغم تلك الإيرادات، اضطرت الحكومة لإصدار سندات وسحب أموال من مدخرات الضرائب لتغطية الرواتب فقط، ما يعكس وضعًا ماليًا صعبًا".

وأفاد المرسومي بأن "الوضع المالي يبدو هشًا، خصوصًا مع احتمالات استمرار تراجع أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل".

وبيّن التقرير أن "العراق يعتمد على صادرات النفط بنسبة تصل إلى 90% من دخله، وينتج نحو 4 ملايين برميل يوميًا، ما يجعله عرضة للتقلبات في السوق النفطية".

ولفت إلى تصريحات مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الذي أكد أن "موازنة 2025 تتضمن عجزًا متوقعًا يبلغ 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار)، وقد يتسع أكثر في حال استمرت أسعار النفط دون 70 دولارًا للبرميل".

وأوضح صالح أن "الإنفاق في 2025 يُتوقع أن يصل إلى نحو 200 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار)، وهي نفس قيمة موازنة 2024".

يُذكر أن العراق أقر، في منتصف عام 2023، أول موازنة لثلاث سنوات (2023–2025)، استنادًا إلى سعر نفط تقديري يبلغ 70 دولارًا للبرميل، وصادرات بحدود 3 ملايين 400 ألف برميل يوميًا، مع إنفاق سنوي يصل إلى 153 مليار دولار، وعجز يقدّر بـ 49 مليار دولار، مع منح وزارة المالية صلاحية تعديل خطة الإنفاق حسب أوضاع السوق.