أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الاثنين، أن أكثر من ألفي سجين أُفرج عنهم من سجون الوزارة، منذ بدء تنفيذ قانون العفو العام، مبيناً أن السجون تشهد أزمة اكتظاظ خانقة، إذ تؤوي حالياً أكثر من ضعف طاقتها الأصلية.

وقال شواني في تصريح صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، إنه "تم إطلاق سراح ألفين و118 سجيناً من سجون وزارة العدل منذ بدء تنفيذ قانون العفو، بينما أُطلق سراح آخرين كانوا في عهدة الأجهزة الأمنية قبل نقلهم إلى الوزارة".

  وأشار إلى أن هناك "لجنة تدرس أوضاع السجناء وتُحدد من قد تنطبق عليهم شروط الإفراج، لكن الرؤية لم تكتمل بعد".

وتوقع شواني "إطلاق سراح عدد جيد من السجناء، لكنه لا يستطيع تحديد نسبة دقيقة قبل تلقي توجيهات واضحة من القضاء حول من تنطبق عليهم شروط العفو".

 وأكد أن "السجون العراقية تضم مئات من المواطنين الأجانب، معظمهم مدانون بتهم تتعلق بالإرهاب أو الانتماء لتنظيمي القاعدة و(داعش)، ومنهم مواطنون من قرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وتركيا ومصر ودول شمال أفريقيا وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى بعض المواطنين الأميركيين".

 وبيّن أن "هناك محادثات جارية مع عدد من الدول لإعادة مواطنيها، باستثناء من صدر بحقهم حكم بالإعدام".

وأضاف أن "السجون العراقية تواجه أزمة اكتظاظ خانقة، إذ تؤوي حالياً أكثر من ضعف طاقتها الأصلية، ويبلغ عدد السجون 31 تحتجز حالياً نحو 65 ألف نزيل، رغم أن الطاقة المصممة لها لا تتجاوز نصف هذا العدد".

 ونوّه إلى أن "الاكتظاظ الشديد أثّر سلباً على مستوى الرعاية الصحية داخل السجون وعلى معايير حقوق الإنسان فيها".

وكانت الحكومة العراقية قد تعرضت لانتقادات من منظمات حقوقية بسبب تطبيقها لعقوبة الإعدام، وخاصة تنفيذ عمليات إعدام جماعية دون إبلاغ المحامين أو أسر المحكومين مسبقاً.