كشفت اللجنة المالية النيابية عن الأرقام الرسمية لعدد الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في العراق، مؤكدة أن الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 8 تريليونات دينار لتغطية تلك الالتزامات، وسط أزمة سيولة نقدية خانقة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة" إن "عدد الموظفين في الدولة يبلغ أكثر من 4 ملايين و200 ألف موظف، بينما يتجاوز عدد المتقاعدين 3 ملايين، إلى جانب أكثر من 3 ملايين حالة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، ما يجعل إجمالي الالتزامات السنوية في موازنة 2025 لا يقل عن 90 تريليون دينار".

وبيّن أن "العراق مستمر في تصدير أكثر من 3 ملايين و300 ألف برميل نفط يومياً، تُودع عائداتها بالدولار في حساب خاص لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، إلا أن تحويل هذه الأموال لا يتم بشكل مباشر، بل عبر الحوالات المالية المرتبطة بالاستيرادات الحكومية والتجارية".

وأوضح أن "هذه الآلية تُقيّد قدرة وزارة المالية على توفير السيولة بالدينار العراقي في الوقت المناسب، ما دفع الحكومة إلى اللجوء مؤخراً للاقتراض من الأمانات الضريبية لتأمين الرواتب".

وأشار الكاظمي،  إلى أن "المشكلة الأساسية تكمن في شح الكاش وليس في غياب الأموال".