كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق ضابط برتبة عميد في مديرية شرطة محافظة نينوى وذلك على خلفية قضية المغالاة في عقد تجهيز حواجز كونكريتية.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء أفادت في بيان بـ"إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق ضباط يحمل رتبة عميد في مديرية شرطة المحافظة استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وأضافت أن "أمر الاستقدام جاء على خليفة الدعوى الجزائية المتعلقة بوجود تلاعب ومغالاة في عقد تجهيز حواجز كونكريتية لمديرية شرطة محافظة نينوى".

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

وفي آذار الماضي، أعلنت الهيئة عن اصدار الجهات القضائية 58 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين، بينهم عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزيراً أسبق، مبينة أن الأوامر جاءت على خلفية قضايا وملفات فساد حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين الأول / أكتوبر 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.