المالية توضح آلية سحب الأمانات الضريبية وتحويلها لإيرادات نهائية

أوضحت وزارة المالية، اليوم الأحد، آلية سحب الأمانات الضريبية وتحويلها إلى إيرادات نهائية ضمن إجراءات التحاسب الضريبي.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الحساب الخاص بالأمانات الضريبية المفتوح لدى البنك المركزي باسم وزارة المالية/دائرة المحاسبة، يتضمن مبالغ مدفوعة من المكلفين بدفع الضرائب تُودع مؤقتاً لحين إكمال إجراءات التحاسب الضريبي النهائي"، مبينة أن "هذه الأموال تُعد إيرادات نهائية للخزينة العامة للدولة وفق القوانين النافذة، ويتم تحويلها تلقائياً بعد استكمال الإجراءات".

وأضافت أن "المبالغ المسددة من قبل المكلف تُقارن لاحقاً مع نتائج التحاسب الضريبي؛ فإذا تساوت يتم تحويلها إلى إيرادات نهائية، وإذا زادت الضريبة الفعلية عن المدفوع يُسدد المكلف الفرق، أما إذا كانت أقل فيُعاد الفرق إلى المكلف وتُحوّل البقية إلى الإيرادات".

وأكدت سامي أن "سحب الأمانات الضريبية يأتي ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2025، إذ خول القرار وزارة المالية بسحب مبلغ 3 ترليون و45 مليار و7ملايين و500 ألف دينار من حساب الأمانات لتمويل رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة"، مشيرة إلى أن "الإجراء يهدف لتعظيم إيرادات الدولة والسيطرة عليها، خصوصاً أن غالبية المكلفين لا يُكملون التحاسب تهرباً من الضريبة".

وتابعت أن "وزارة المالية تحتفظ بقوائم تضم أسماء وأعداد وقيم المبالغ المستحقة على المكلفين والشركات"، موضحة أن "تحويل المبالغ يتم محاسبياً وفق القيود الرسمية بين حسابات البنك والأمانات الضريبية والإيرادات النهائية، بحسب ما تسفر عنه نتائج التحاسب مع الهيئة العامة للضرائب".

وبينت أن "قرار مجلس الوزراء يشمل، بحسب الوثائق الرسمية، تنفيذ الوزارات والمحافظات لإعمام وزارة المالية المؤرخ في 8 نيسان، وإنهاء التسويات خلال عشرة أيام، مع محاسبة المقصرين عن عدم تنفيذ قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل، وفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون على المتأخرين في التسوية".