أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، عن العقوبات الصادرة بحق مخالفي التعليمات المتعلقة بالحصول على تصريح لأداء الحج، والتي تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى 120 ألف ريال، فضلًا عن الترحيل والمنع من دخول المملكة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "سيتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على كل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، فضلا عمن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحتى نهاية يوم 14 من شهر كانون الأول/ديسمبر".

وأضافت أنه "سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال على من تقدَّم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المذكورة".

وبيّنت أن "الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم، وقاموا أو حاولوا أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما".

وأفادت بأنه "تُفرض العقوبة أيضًا على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة".

وتابعت: "تشمل العقوبات كذلك كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (كالفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة تؤدي إلى بقائهم في مكة أو المشاعر المقدسة، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين الذين تم إيواؤهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم".

وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين أو المتخلفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات".

وأردفت أن "العقوبة 4 تضمنت الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يُثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة أو المشاعر المقدسة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه".