نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إصدارها قرارًا يقضي بمنع استقدام العمالة من بعض الدول، مؤكدةً أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة" أن "الجهة المخولة بإصدار قرارات المنع والدخول إلى الأراضي العراقية هي وزارة الداخلية، وأن هذا الأمر لا يندرج ضمن صلاحيات وزارة العمل".

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بـ"تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، من خلال منصة (مِهَن)، التي تهدف إلى تسهيل ربط أصحاب العمل بالملاكات العراقية المؤهلة في مختلف المجالات".

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى "تحرّي الدقة في نقل المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي أخبار".