القضاء يرفد خزينة الدولة لعام 2020 بـ 30 مليون دولار

أعلن مجلس القضاء الأعلى، رفد خزينة الدولة والتي تقدر نحو 44 مليار دينار العام الماضي (30 مليون دولار).

ونشر المجلس إحصائية سنوية، تضمن وضع مؤسسات القضاء نحو 44 مليار دينار عراقي في خزينة الدولة، وهي حصيلة إيراداتها للعام الماضي عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات.

وأضافت الاحصائية، أن "مجلس القضاء الأعلى يستحصل ايراداته من جباية الرسوم والأمانات ورسم الطابع والتي تستقطع من خلال وصولات الرسوم في المحاكم والدوائر التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى".

من جانبه، قال مدير قسم الموازنة في المجلس، عصام عباس عبدالمجيد، إن "إيرادات القضاء للعام 2020 بلغت أكثر من 43 مليارا و868 مليون دينار( 30 مليون و73 الف دولار) "، مبينا أن "هذه المبالغ جرى تحصليها من رسوم الدعاوى، والغرامات، إضافة إلى أمانات الصندوق". 

وذكر بأنه "عدم زيادة الأمانات والرسوم السيادية التي يفرضها القضاء بحكم القانون مراعاة للمواطنين"، مشيرا إلى أن "إجراءات كثيرة كانت في السابق تكلف الميزانية أموالا اختصرها منتسبو القضاء بمبادرات العمل التطوعي".

فيما أشار الى أن "الموازنة لمجلس القضاء الأعلى تعد بناء على الاحتياجات المتوقعة للمجلس وللمحاكم ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب بعد مناقشتها".

وشدد على أن "السلطة القضائية حرصت على إعادة تنظيم الموازنة الخاصة بالعام الحالي بما يتناسب مع الوضع الراهن”.

ونوه بأن "رواتب منتسبي مجلس القضاء الأعلى للدولة العراقية لا تدفع من هذه الإيرادات"، موضحاً أن "الرواتب معدة على أساس الدرجات الوظيفية المشغولة من قبل الموظفين أو تلك المستحدثة".

وختم قائلا إن "على الرغم من تفشي الجائحة خلال العام الماضي إلا إن الدوائر والمحاكم التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى أنجزت أعمالها ولاسيما فيما يخص الجانب المحاسبي والحسابات الختامية؛ حيث حققت إيراداتها بتنامي مستمر كدأب الأعوام السابقة ورحلت إيراداتها بالمبالغ المتحصلة والتي أعلنتها الإحصائية المالية".