صرحت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، أن هناك جهات في إقليم كردستان وجنوب البلاد لا ترغب في تطبيق الأتمتة في المنافذ الحدودية، لما لها من دور في إيقاف التهريب وضبط البضائع غير المرخصة بالكامل.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، للصحيفة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "بعض الأطراف في إقليم كردستان وجنوب البلاد لا يرغبون بتطبيق الأتمتة، لأنها ستؤدي إلى إيقاف التهريب وضبط البضائع غير المرخصة بشكل كامل".

وأضاف أن "أتمتة المنافذ الحكومية توفر العديد من الفوائد، أبرزها معرفة الحقيقة الكاملة لكل ما يدخل ويخرج من البلاد، إضافة إلى السيطرة الدقيقة على الموارد".

وبيّن أن "الأتمتة تتيح ضبط نوع وكميات البضائع الداخلة بشكل تفصيلي، مما يسهم في تنظيم التجارة والحد من الفساد"، لافتاً إلى أن "الأتمتة لم تُطبق حتى الآن، ومن الصعب تنفيذها في ظل الوضع الحالي".

وأكد كوجر أن "عدم تطبيق الأتمتة يُبقي الكثير من الأمور دون رقابة ويحد من قدرة الدولة على تعزيز وارداتها"، محذراً من أن "استمرار هذا الواقع يعطل جهود الإصلاح الاقتصادي ويكرّس الفوضى في إدارة المنافذ".

وشددت اللجنة المالية على أن "اعتماد نظام الأتمتة يمثل خطوة أساسية ضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، وأن تأخيره ينعكس سلباً على المالية العامة للدولة".